الجولة الثانية للمشاورات اليمنية تدخل يومها الرابع بـ"منسوب أمل أقل"

واصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، مشاوراته في الكويت لردم الهوة بين طرفي الأزمة اليمنية، والتقى الوفد الحكومي في جلسة مغلقة.

وقال "عبدالله العليمي"، عضو الوفد الحكومي، في حسابه على "تويتر"، إن اجتماعاً ضم الوفد الحكومي والمبعوث الأممي، "ناقش أجندة المشاورات بهذه المرحلة والمتمثلة في تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية، وتفعيل لجان التهدئة المحلية، وكذلك الانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات، والإفراج عن المعتقلين والأسرى، ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة". 

وفي هذه الأثناء، قال مصدر تفاوضي يشارك في مشاورات السلام اليمنية بالكويت، إن منسوب الأمل "بدأ يقل شيئاً فشيئاً" تجاه النتائج المحتملة للجولة الثانية من المشاورات.

ونقلت الأناضول، عن المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، قوله إنه "غير متفائل تجاه وفد الحوثيين وصالح بالتوصل إلى أي اتفاق، نتيجة إصرارهم الولوج إلى شراكة في حكومة وحدة وطنية، فيما هم لا يزالون يحتلون العاصمة ويفرضون حصاراً على مدن أخرى، ويتمسكون بسلاح الدولة المنهوب".

وأضاف، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أوضح في "افتتاح جولة المشاورات (قبل أيام) خارطة طريق، تمثل أجندة المرحلة تختلف عن السابقة وتلتزم إلى حد كبير بالمرجعيات". 

ويشير المصدر بذلك إلى أن ولد الشيخ، لم يعد يطرح حل "حكومة وحدة وطنية"، التي أثارت غضب وفد الحكومة سابقا وجعلته يهدد بمقاطعة المشاورات وتأخر عن جولتها الثانية يوماً واحداً.

رفض حوثي

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريحات تلفزيونية، عن أسفه لـما أسماه "حالة التعثر التي تشهدها المفاوضات"، متهماً الوفد الحكومي بـ"التّعنت" والأمم المتحدة بـ"الإخلال بدورها". 

وقال عبد السلام، إن "المشاورات لم تعد إلى نقطة الصفر بل عادت إلى ما وراء نقطة الصفر"، لافتاً إلى أن "هذا الشيء مؤشر خطير جداً".

وأمس الإثنين، أعلن وفد "الحوثي ـ صالح"، رفضه لأجندة الجولة الثانية من مشاورات الكويت، التي أعلنها المبعوث الأممي، قائلاً إنهم "مع اتفاق سياسي شامل للأزمة اليمنية، دون أي تجزئة"، ما يعني تمسكهم بمناقشة ملف الرئاسة وحكومة الشراكة قبل البدء في إجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق المختطفين. 

وطيلة الجولة الأولى من المشاورات، التي استمرت 70 يوما، تمسك الوفد الحكومي بـ"انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن اليمنية وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه"، فيما يشترط الحوثيون "تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها قبل الدخول في الاجراءات الأمنية".

أجندة.. ومرجعيات

ويرى مراقبون، أن تلك التصريحات تعد مؤشرًا قويًا على انسداد مبكر للجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت، التي اُجّلت يوماً عن موعدها نتيجة اشتراطات وفد الحكومة بإيجاد "ضمانات" وفق المرجعيات الثلاث. 

وتمثل هذه الأجندة في مجملها النقاط الخمس من القرار الأممي 2216 بالتسلسل، فيما وفد الحوثيين وصالح، يصرون على تخطي كل هذا النقاش وصولاً إلى تشكيل حكومة تشرف على كل هذه الترتيبات، وهو تلويح بعدم شرعية الحكومة الحالية التي يخوضون معها مشاورات منذ أكثر من 3 أشهر.

وبدوره يتمسك وفد الشرعية بالمرجعيات الثلاث معلناً أن لا تنازل عنها، وهي "القرار الأممي رقم 2216 (ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة)، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (مارس/ آذار 2013 ـ يناير/ كانون ثاني 2014، ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب).