المشاورات اليمنية.. ملفات شائكة في الشوط الأخير

المشاورات اليمنية.. ملفات شائكة في الشوط الأخير
United Nations Special Envoy for Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed speaks during a press conference at the European headquarters of the United Nations, in Geneva, Switzerland, Friday, June 19, 2015. Cheikh Ahmed said peace talks between the exiled Yemeni government and Shiite rebels who control the capital have concluded without reaching an agreement. (Martial Trezzini/Keystone via AP)

المصدر: الكويت - إرم نيوز

تتجه أنظار الشارع اليمني مجدداً إلى دولة الكويت التي تحتضن للمرة الثانية مشاورات سلام بين وفدي الحوثيين وصالح من جهة والحكومة الشرعية في اليمن من جهة أخرى، على أمل أن ينجح المجتمع الدولي في إقناعهم بالتوقيع هذه المرة على وثيقة سلام تُنهي نزاعاً متصاعداً منذ أكثر من عام وخلّف آلاف القتلى والجرحى.

وبعد جلسة افتتاحية بروتوكولية عُقدت في وقت متأخر من مساء أمس السبت، سيكون المفاوضون ابتداء من اليوم الأحد، محشورين في 14 يوماً فقط، يتوجب عليهم فيها اتخاذ قرارات حاسمة، خلافاً للمشاورات السابقة التي لا سقف لها، واستمرت 70 يوماً.

ولا يبدو أن المجتمع الدولي سيقف صامتاً هذه المرة تجاه المشاورات اليمنية ويسمح لها بعدم تحقيق اختراق في جدار الأزمة، ووفقاً للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فسيكون الطرفان تحت مجهر الرأي العام اليمني والدولي.

وبعد أن أهدر طرفا الأزمة، في الجولة الماضية 70 يوماً، في مشاورات عقيمة، يرى مراقبون أن الأمم المتحدة أحسنت هذه المرة بتزمين مدة الجولة الثانية من مشاورات الكويت بأسبوعين فقط، حتى لا يتكرر سيناريو المرة السابقة من تعليقات مستمرة وانسحابات وتغيبات وتعثر جلسات إقامة مباشرة لأسابيع متتالية.

ولِحَث الأطراف على عدم التساهل، قال المبعوث الأممي في الجلسة الافتتاحية، ليلة أمس: “أمامنا أسبوعان سيتخللهما استحقاقات عدة .. أسبوعان لإبراز حسن النية والمصداقية والحرص على المصلحة الوطنية والبناء على الأرضية المشتركة الصلبة وعلى مقررات الفترة الماضية”، معرباً عن أمله في أن “تستغل الأطراف اليمنية هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة لتكسب ثقة اليمنيين”.

أجندة المشاورات.. الملف المتشعب 

ويطمح كل طرف أن تنطلق المشاورات من القضايا التي يراها أولوية بالنسبة له، ويعتقد أنها ستحقق انتصاراً سياسياً لم تستطع الحرب أن تجلبه له.

ويبدو أن الجولة الرابعة من عمر مشاورات السلام والتي جاءت عقب 3 جولات فاشلة؛ رعتها الأمم المتحدة في جنيف وبيال السويسرية والكويت خلال 2015 و 2016، سيوكل إليها حسم جميع القضايا المصيرية التي تسببت في اندلاع الحرب، ودارت حولها تفاهمات مبدئية في الجولات السابقة.

وخلافاً للعناوين البارزة التي يطرحها وفد الحوثيين وصالح ضمن أجندة المشاورات، كشروط لدخولهم فيها، جاءت كلمة المبعوث الأممي التي حددت أجندة الجولة الحالية، لتلبي طموح الوفد الحكومي ـ الذي تأخر في تأكيد مشاركته حتى مساء السبت.

وقال ولد الشيخ في كلمته الحازمة، ليل السبت “نجتمع في الكويت لأسبوعين إضافيين سوف نركز خلالهما على تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة (أ) وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية”.

التحدي الأبرز

وفشلت الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، في تثبيت كامل لوقف إطلاق النار، رغم أنها ساهمت في الحد من الأعمال القتالية، وخصوصاً في الأسابيع الأولى منها، لكن وقف الحرب، سيكون التحدي الأبرز أمام الجولة الحالية.

وخلال الأيام الماضية، عادت الحرب كما لو أنها في أيامها الأولى؛ ففي حين صعّد الحوثيون من إطلاق صواريخهم الباليستية تجاه معسكرات حلفاء الحكومة في المحافظات الشمالية والشرقية من صنعاء، انفرط عقد الهدنة المتين على الشريط الحدودي، بعد هدوء دام منذ مطلع مارس/آذار الماضي، وعادت المعارك بقوة بين الحوثيين من جهة والقوات الموالية للحكومة مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى.

ولكي تنجح المشاورات في وقف الأعمال القتالية، لابد من تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية.

وفي ختام الجولة الماضية، بدأت ملامح ذلك التفعيل تتشكل، بنقل مقر اللجنة من الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، حتى تكون قريبة من مسرح العمليات.

ووافق الجانب الحكومي والحوثيون على ذلك، لكن حزب صالح ما زال متحفظاً، ويرفض إرسال الأعضاء العسكريين الموالين له في اللجنة إلى السعودية.

وإذا ما تم تنفيذ هذا المحور، فسيكون جميع أطراف الأزمة مستفيدين من ذلك، وقبلهم 2.8 مليون نسمة نازحين داخلياً، ويأملون العودة إلى منازلهم.

الانسحاب وتسليم السلاح

ومن ضمن أهم الأجندة التي ستناقشها الجولة الحالية من مشاورات الكويت، ويعد من أبرز المطالب الحكومية التي يشترطها وفد الشرعية، ونص عليها القرار الأممي 2216 بـ”انسحاب المليشيا من بعض المدن وتسليم السلاح الثقيل”.

وحسب ولد الشيخ أحمد سيبحث المفاوضون “تشكيل اللجان العسكرية التي ستشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة” أ “؛ وهي العاصمة صنعاء ومحافظة تعز في الوسط، والحديدة في غرب اليمن، وكذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، وعدد من المدن اليمنية التي يحاصرها الحوثيون.

وتفيد معلومات أوردتها وكالة الأناضول أن وفد الحوثيين وصالح أبدوا استعدادهم للانسحاب من المنطقة “أ”، لكن الوفد الحكومي رفع السقف هذه المرة وأدرج محافظات جديدة في محيط العاصمة صنعاء، كتحصين لها من عملية اجتياح مشابهة للتي حدثت في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، قد تحدث مجدداً.

وسيقوم الحوثيون بتأجيل عملية الانسحاب من بقية المحافظات، إلى ما بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، والتي لن تدخل ضمن أجندة المشاورات الحالية، حسب المبعوث الأممي، لكن الوفد الحكومي قد يتمسك بشرط الانسحاب الكامل من جميع المدن اليمنية وليس المنطقة “أ” التي حددتها الخارطة الأممية بثلاث محافظات.

إطلاق المعتقلين والسجناء

ويشترط وفد الحكومة على الحوثييين، إطلاق المعتقلين، وخصوصاً سجناء الرأي من صحفيين وناشطين، والمحتجزين الذين نص عليهم القرار 2216 وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، كشروط مهمة لـ”بناء الثقة” التي تم الاتفاق على الدخول فيها، في مشاورات مدينة بيال السويسرية، منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتزعم جماعة الحوثي أنها أطلقت خلال الفترة الماضية نحو 700 محتجز، لكن الوفد الحكومي يشترط أسماء معينة، بينهم 10 صحفيين يقبعون في معتقلات الجماعة منذ يونيو/حزيران 2015، وقد يتعثر هذا المحور إذا أصرّت الأخيرة على التمسك بوزير الدفاع والصحفيين كورقة حتى حصولها على المكسب الأبرز وهو تشكيل حكومة وحدة تشارك فيها.

وجدد المبعوث الأممي تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن، وقال إن “الأولوية الآن تتمثل في تثبيت وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني والاتفاق على الترتيبات الأمنية لنتمكن من التطرق إلى جميع المواضيع الأخرى”، في إشارة إلى الملف السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومنذ مارس/آذار من العام الماضي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية مدعومة من التحالف من جهة ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

محتوى مدفوع