الرئاسة اليمنية تلوّح باقتراب ساعة الصفر لتحرير صنعاء

أكدت مصادر مطلعة في الرئاسة اليمينة الأربعاء،على قرب ساعة الصفر لتحرير العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذهبت المصادر إلى التشديد على أن الساعة  لن تتجاوز شهرا، مستدلة في ذلك بالزيارة التي قام بها الرئيس هادي برفقة نائبه الجنرال علي محسن الأحمر إلى محافظة مأرب التي مثلت بداية العد التنازلي لمعركة تحرير صنعاء.

كما أشارت المصادر للتدليل على صحة توقعاتها إلى لقاء الرئيس هادي مع الملك سلمان عاهل السعودية بمكة المكرمة نهاية شهر رمضان الماضي، واتصاله الهاتفي بوزير الدفاع  وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ ما يشير إلى أن الرئيس اليمني يعول على الحسم العسكري دون أن يأمل الكثير من مشاورات الكويت2، خاصة مع رفضه مشاركة الحوثيين له في الحكم، كما اقترح عليه المبعوث الأممي.

في حين لا يمكن الجزم بأن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت، سيمضي قدماً نحو مقاطعة الجولة المقبلة المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري، رغم التصريحات الحادة التي أدلى بها الجانب الحكومي.

وكان آخر هذه التصريحات ما ورد في خطاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال زيارته محافظة مأرب الأحد، إذ هدد بـ"مقاطعة جولة المشاورات المقبلة في حال فُرضت عليه الشراكة مع الحوثيين.

غير ان مصدرا في وفد الحكومة التفاوضي قال في تصريحات صحفية إنه "لا يلوح في الأفق أن هناك كويت 2"، في إشارة إلى أن الجولة المقبلة من المشاورات قد تتأخر عن موعدها أو تتعرقل نهائياً.

ونفى المصدر وجود أي "ضغوط خليجية تمارس ضد وفده حتى الآن بشأن حكومة وحدة وطنية مع الحوثيين"، لافتا إلى أن "الجميع  متفقون على أن الشراكة تعقب الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الرئيس والحكومة إلى العاصمة صنعاء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون استثناء".

في حين تبرز ورقة التفاهمات التي تطرق إليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عشية رفع الجولة الأولى من مشاورات الكويت، حجر عثرة آخر في طريق مشاورات السلام اليمنية الشائك والمليء بالعقد والعراقيل.

ويبدو أن وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح يلعبون بطريقة سياسية أذكى من ذي قبل، ففي حين هدد الرئيس اليمني وحكومته بمقاطعة الجولة الثانية من مشاورات الكويت، أعلنت جماعة الحوثي وجناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام التزامها حضور جولة المشاورات المقبلة دون شروط مسبقة".

كما يتمسك الوفد الحكومي بقراره الرافض للدخول في شراكة مع الحوثيين ضمن حكومة وحدة وطنية، فيما يحاول الحوثيون أن يظهروا للمجتمع الدولي أنهم أحرص على الحوار من الحكومة، فيما عيونهم مفتوحة صوب الحقائب التي يحاولون الحصول عليها فيما إذا تمت أي تسوية تقضي بانخراطهم في شراكة مع الحكومة الحالية.

الاثنين، قال الناطق باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نؤكد ما التزمنا به في جولة المشاورات الأولى مع المبعوث الدولي وبالموعد المحدد لعقد الجولة المقبلة في الكويت دون شروط مسبقة".

في الوقت الذي اتهم فيه عبد السلام الحكومة بـ"بالتهرب من الحلول السلمية والسياسية التي ستفضي إلى التوافق التام على السلطة التنفيذية".

من ناحيتها، لا ترفض الحكومة الحلول السلمية كما تقول، لكنها تتمسك بالتسلسل الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2216 والمتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

من جهته، أعلن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، أعربت عن التزامها بـ "ورقة تفاهمات" تضم عددًا من النقاط بينها تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية، وتعزيز آليات تنفيذه، ونقل لجنة التهدئة والتواصل إلى السعودية، وتيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، والامتناع عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوّض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق، إضافة إلى العودة للكويت في 15 تموز/ يوليو الجاري.

ولد الشيخ ألمح في المؤتمر الصحفي عشية رفع المشاورات إلى أن الطرفين وقعا على تفاهمات بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على إنقاذ الاقتصاد، وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو الأمر الذي حدا بوفد الحكومة إلى التهديد منذ تلك اللحظة بأن هذا الأمر ليس وارداً في حساباته وأن الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي، هما الجهتان المخولتان باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا، وبعد أن ينفذ الحوثي وصالح كل ما عليهما من التزامات، حسب بيان صادر عن الوفد.

وكان الرئيس اليمني هدد الأحد، بمقاطعة الجولة المرتقبة من مشاورات الكويت، إذا أصرت الأمم المتحدة على فرض خريطة الطريق التي قدمها مبعوثها الخاص، وتنص على حكومة شراكة مع الحوثيين.

هادي قال صراحة إن "حكومته تعيش هذه الأيام صراعًا مع الأمم المتحدة التي تحاول فرض قرار بتشكيل حكومة ائتلافية مع الحوثيين، لكننا سنصدر قراراً بعدم العودة إلى الكويت في حال فرض علينا ذلك".

وتراجعت إدارة هادي نوعاً ما عن لهجتها الشديدة تجاه ملف المشاورات، وانعكس هذا على الإعلام الحكومي وعلى رأسه وكالة سبأ الرسمية التي حذفت عبارات التهديد بمقاطعة المشاورات وأبقت على بقية الخطاب.

والواضح أن الحكومة ربما رضخت مجدداً لضغوط خليجية، كويتية على وجه التحديد، جعلتها تخفف من حدة الخطاب تجاه مشاورات السلام والتراجع عن التلويح بمقاطعتها، والدفع بالوفد الحكومي لحضور المشاورات في موعدها، للحيلولة دون انهيارها أو عودة الأوضاع إلى المربع الأول.

غير أن متابعين للملف اليمني يؤكدون أن الخيار العسكري قد يتجاوز مشاورات الكويت2، مستدلين على ذلك بالتعزيزات العسكرية التي تصل إلى قوات التحالف العربي المحتشدة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، وتزويد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بآليات ومعدات عسكرية جديدة، فضلا عن تكثيف الضربات الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح.