المحادثات اليمنية.. خارطة أممية لحل شامل مع استئناف اللقاءات
بدأ وفدا المشاورات اليمنية المقامة في الكويت، مساء اليوم الإثنين، جلسة مشتركة، بعد توقف الجلسات خلال اليومين الماضيين، بحسب مصدر حكومي، فيما من المرجح أن يعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، "خارطة طريق" لحل الأزمة في البلاد.
وقال المصدر، في تصريح صحافي، إن "الجلسة التي شارك فيها أربعة أشخاص من الوفد الحكومي ومثلهم من وفد الحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، ستناقش الرؤية الأممية فيما يخص الترتيبات الأمنية".
وأضاف أن "المبعوث الأممي أعد خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، وسيتم في جلسة اليوم، مناقشة الترتيبات الأمنية، بحضور المبعوث الأممي، وإذا ما وافق عليها الطرفان، سيتم الانتقال للترتيبات السياسية".
وكانت مصادر مشاركة في محادثات السلام، أوضحت في وقت سابق، أن "الخارطة تشتمل على ثلاثة محاور أساسية، يتضمن الأول جملة من الإجراءات التمهيدية، وأبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للانقلابيين، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة".
وأضافت "فيما تتضمن المرحلة التالية، تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الميليشيات، ويتم الانسحاب من المنطقة (أ)، التي حدد نطاقها الجغرافي بأمانة العاصمة والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى صنعاء خلال شهرين".
وتابعت "وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية".
وزادت بالقول "أما المرحلة الثالثة فتتضمن استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان".
ولم تشهد المشاورات اليمنية أي جلسات خلال يومي السبت والأحد الماضيين، جراء تغيب رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، الذي قام بزيارة إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.
وعادت مشاورات السلام اليمنية، أمس الأحد، إلى مربع الصفر، بعد 53 يومًا من انطلاقها، وذلك عقب إعلان وفد الحوثي - صالح، أن أي حل للأزمة "لا يشمل التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة، ليس مقبولًا".
ويرى مراقبون، أن عودة وفد الحوثي ـ صالح، للحديث مجددًا حول "المؤسسة الرئاسية"، من شأنه أن يوسع الهوّة مع الوفد الحكومي الذي جمّد تعليق مشاركته في المفاوضات، أواخر أيلول/ مايو الماضي، بشرط "عدم الخوض في شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي"، معلنًا تلقيه "ضمانات أممية مكتوبة بذلك".
وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون استعدادهم للإفراج عن أربعة آلاف معتقل ومختطف لديها، مشترطة أن تخلي الحكومة سبيل ما يوازيهم في العدد.
جاء ذلك في خبر أوردته وسائل إعلام محلية، في سياق نقلها لمجريات جلسة المشاورات التي عقدت أمس بين رؤساء وفد الحوثيين ووفد الحكومة بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، في أول جلسة مشتركة مباشرة منذ توسط الحكومة القطرية لإنهاء تعليق وفد الحكومة مشاركته في المشاورات.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وفد الحوثيين، أن "فريقهم في المشاورات قدم كشوفات بأكثر من أربعة آلاف أسير من الجيش واللجان الشعبية، ولم يحصل على إفادة سوى بـ 137 أسيرًا.
وكانت الأمم المتحدة، تسلمت الأسبوع قبل الماضي، قوائم بأسماء المعتقلين والأسرى لدى طرفي المشاورات، إلا أن المبعوث الأممي فشل في إتمام اتفاق يقضي بالإفراج عن ألف أسير من طرفي المشاورات، واكتفى بإلزام المتشاورين بتحرير الأسرى الأطفال.
