هل حان الوقت لتتخلى السعودية عن تحالف "الضرورة" مع إخوان اليمن؟
هل حان الوقت لتتخلى السعودية عن تحالف "الضرورة" مع إخوان اليمن؟هل حان الوقت لتتخلى السعودية عن تحالف "الضرورة" مع إخوان اليمن؟

هل حان الوقت لتتخلى السعودية عن تحالف "الضرورة" مع إخوان اليمن؟

في أغسطس آب 2014، تهبط طائرة عسكرية يمنية بمطار صعدة، ليترجل منها زعيم جماعة الإخوان في اليمن حينها، محمد اليدومي، في طريقه إلى كهف عبد الملك الحوثي، للتوقيع على وثيقة "التعايش والسلام".

لا تزال هذه الصورة في أذهان كثير من اليمنيين، وهم يرون ما يعتبرونها النتائج الـ "هزيلة" التي قدمها الإخوان المسلمون في الحرب ضد الحوثيين وصالح.

وطالب سياسيون يمنيون السعودية بالتخلي عن حزب الإصلاح، ممثل الإخوان في اليمن، في حالة اللجوء للخيار العسكري كبديل إذا فشلت مفاوضات الكويت، نظرا لعلاقتهم "المشبوهة" بالحوثيين وصالح، بحسب تقرير نشرته صحيفة "عدن الغد" اليمنية.

ويقول المحلل السياسي اليمني حسين بن لقور، "إن تصريحات بعض ساسة الإخوان تعكس حالة الإرباك التي أصابت القوى اليمنية بعد أن انكشفت عورتها أمام دول التحالف العربي وخصوصًا السعودية، وظهر بأنها عاجزة عن مواجهة الحوثي إن لم تكن متآمرة معه".

وخاطب بن لقور ساسة الإخوان بالقول: "ابحثوا عن سبب عجزكم عن تحقيق أي اختراق عسكري أو دبلوماسي أو توقفوا عن الابتزاز فنحن في العام 2016".

ويقول التقرير، إن الإخوان يتخوفون من أنهم "مجرد ورقة مرحلية في يد الرياض، قد ترمي بها في أية لحظة بعد تحرير اليمن من الحوثيين وقوات المخلوع صالح".

ويضيف التقرير، أن هذه المخاوف دفعت الجماعة إلى وضع عدة شروط من بينها "دعمهم بأسلحة ورواتب للمقاومين الذين يبلغون عشرات الآلاف بعضهم يقيم في الرياض، وتعيين الجنرال علي محسن الأحمر". وربما استجابت الرياض لتلك المطالب، لكنها على إدراك أنها تمتلك القرار الأخير في التخلي عن أي حليف قد يشكل خطرا على أي من دول الخليج العربي.

وزعم ساسة يمنيون من جماعة الإخوان، أن "تعيين الأحمر في منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية ومنصب نائب الرئيس اليمني والإطاحة بخالد محفوظ بحاح، تم لأن الأحمر يمتلك خريطة تحالفات كبيرة في محيط صنعاء، الأمر الذي قد يعجل بحسم المعركة في صنعاء"، لكن لم يحصل أي تقدم منذ تعيين الأحمر نائبًا للرئيس هادي في مطلع أبريل.

وذهبت الرياض لفتح قنوات سياسية مع الحوثيين، عقب فشل القوات الموالية للشرعية في إحداث أي اختراق رغم زعمها أنها باتت على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء في أكثر من مرة.

وفي منتصف مايو الماضي، وعقب نصف شهر من استعادة المكلا، قال وزير خارجية السعودية عادل الجبير إن "الحوثيين جزءٌ من النسيج الاجتماعي لليمن، وهم جيران لنا مهما اختلفنا معهم، بينما القاعدة وداعش يجب عدم ترك المجال لهم".

 تصريحات الجبير، أثارت ردود فعل إخوانية، خصوصًا وأنها تأتي عقب تصريحات وزير الدولة للشؤون  الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي أكد على وجود أدلة تؤكد علاقة القاعدة بإخوان اليمن.

 وقال المنظر الإخواني الكويتي، عبد الله النفيسي، في تعليق له على تصريحات وزير خارجية السعودية، "تصريح الجبير بأن الحوثيين جيراننا هل هو كلام سياسة أم تغيير سياسة؟ إذا كان الأول فمن الممكن تجاهله، أما إذا كان الثاني فعندنا مشكلة".

الرياض موقفنا من الإخوان لم يتغير

بعثت الرياض عقب زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، برسالة صريحة مفادها أنها لاتزال تعتبر الإخوان منظمة إرهابية.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن السعودية "تعتبر أية جماعة تدعو للعنف أو تقوم بقتل الأبرياء جماعة إرهابية".

 وعن اعتبار جماعة الإخوان إرهابية قال: "إذا كان منهم من يقتل الأبرياء فليس هناك شك"، مؤكدًا أن "موقف السعودية من اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لم يتغير"، وأضاف الجبير في تصريحات تلفزيونية أن "هناك جماعات تنتمي للإخوان المسلمين تعتبر جماعات إرهابية، وهناك جماعات قد لا يكون لها ارتباط مباشر بالإخوان وتحت مظلتهم".

 وأشار الجبير، إلى أن المملكة لا تساوم على عقيدتها ولا على أمنها، موضحًا أن السعودية لا تريد أن تتوسع على حساب أية دولة"، مضيفا بأن "الظروف فرضت علينا الدخول في اليمن لفرض الشرعية".

ويقول المصدر، "أن السعودية وصلت إلى اتفاق مع الحوثيين تتخلى بموجبه الجماعة عن العلاقة بطهران وكذا صالح، وقد بدأت تباشير الصدام بين الحوثيين والمخلوع، الذي اتهمت وسائل إعلامه الحوثيين بإقصاء القيادات المؤتمرية من مناصبها".

وبحسب المصدر، تبحث السعودية "عن اتفاقات مع الحوثيين الذين مدتهم بالمعونات الغذائية عقب زيارة وفد من الجماعة إلى الرياض، لتأمين حدودها، خصوصًا عدم وجود أي حليف قوي لها في صنعاء عقب فشل الإخوان في ذلك".

وقدمت السعودية خلال الأيام الماضية، مشروعا للتهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار في اليمن، وافقت عليه أطراف مشاورات السلام اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، دون قيد أو شرط.

وينص المشروع، على أربعة بنود هي: إيجاد الهيكل التنظيمي للجان التهدئة ووقف إطلاق النار، وتشكيل فرق ميدانية في عدد من الجبهات في كل محافظة، وربط فرق التهدئة على مستوى الجبهات، وتحديد مسافات فاصلة وآمنة على أرض الميدان.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com