الحكومة اليمنية: الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب

الحكومة اليمنية: الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب

القاهرة- قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، إن الطرف الانقلابي (الحوثي وصالح)، لا يبدو حتى الآن جادًا في السلام، فما زال يضع كثيرًا من العراقيل ويتراجع عن الالتزامات والمرجعيات، ويسعى لشرعنة الانقلاب واستمرار الحرب.

وأضاف المخلافي في كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورة استثنائية (عقدت السبت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة)، ”مضى على مشاورات السلام (الجارية في الكويت) أكثر من ستة أسابيع دون تحقيق التقدم الذي كنا نرجوه“.

وأمس الاول ، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، في ظل مشاورات غير مباشرة من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر، بين الوفد الحكومي من جهة، ووفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، تابع نائب رئيس الوزراء ”أما الوفد الحكومي، فيسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار لينعم اليمنيون بهدوء واستقرار خلال شهر رمضان المبارك، وحريصٌ على إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون شرط أو قيد والسير في المشاورات بإيجابية للوصول إلى السلام“.

وأفاد المخلافي قائلًا ”سنعمل من أجل السلام لاستعادة الدولة وتسليم الانقلابين للسلاح وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة“.

واستطرد  في ذات السياق ”ذهبنا إلى المشاورات بناء على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي القرار الأممي رقم 2216 (صادر عام 2015)، والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (اتفاق رعته دول الخليج العام 2011 تم بموجبه تسليم الرئيس هادي للحكم من الرئيس السابق صالح عقب ثورة شعبية)، ومخرجات الحوار الوطني، وعلى أساس اجندة بيل السويسرية التي اقرت في كانون أول/ديسمبر 2015 وفي إطار النقاط الخمس التي اقترحتها مبعوث الامم المتحدة“.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. –

وجدد المسؤول اليمني تأكيده أن ”وفد الانقلابين، ما زال يتعمد خرق وقف إطلاق النار، وعدم الالتزام بالهدنة في المواقع المختلفة التي تم الاتفاق عليها والتي تشرف عليها لجنة التهدئة والتواصل والتي تكفلت المملكة العربية السعودية بتمويلها مادياً لتنجز مهامها“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com