وزير التجارة: وعود دولية بمساعدة الاقتصاد اليمني والسعودية حدّت من نزيفه

قال وزير التجارة والاقتصاد اليمني الدكتور محمد السعدي، إن المنظمة الأمريكية لدعم التنمية ستساعد في تحسين أوضاع الاقتصاد اليمني وتخطي العقبات التي تعترضه.

وأضاف السعدي، أن وفدا من المنظمة الأمريكية التقى رئيس الوزراء اليمني ونائبه لهذا الغرض الأربعاء الفائت.

ونوه الوزير اليمني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن حكومة بلاده تلقت وعًدا من البنك الدولي، وصندوق النقد، بمساعدة اليمن حتى لا يصل إلى مرحلة حرجة، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات.

ولفت السعدي إلى أن المنظمتين الدوليتين تبذلان قصارى جهدهما لوقف نزيف الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبلغا "الحوثيين" حول المخاطر التي قد تشهدها البلاد جّراء الاستيلاء على المقدرات.

تثمين الدعم الخليجي

وفي ذات السياق، شدد الدكتور السعدي على أهمية ما قامت به الحكومة السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، والذي ساعد في الحفاظ على قيمة البنك المركزي، بعد أن أودعت نحو مليار دولار، دون أن تتمكن ميليشيات الحوثي من سحبها، لوجود "إجراءات مميزة" لفتح وسحب الوديعة.

وأضاف الوزير، أن الدعم السعودي "للمشتقات النفطية" أوقف بشكل كبير نزيف الاقتصاد الوطني، مثمنا كذلك دور دول الخليج في دعم الخزينة العامة "بمبالغ كبيرة" ساعدت على تماسك الاقتصاد اليمني، وخاصة ما قدمه الصندوق العربي في أبوظبي، والصندوق الكويتي.

البطالة وضياع الموارد

واعتبر وزير التجارة اليمني، أن عموم الوضع الاقتصادي اليمني السيئ، ناتج عن الحرب واستمرارها، والتصرف الذي وصفه بـ "الأهوج" لميليشيا الحوثي وصالح في تبديد الأموال والاقتصاد المحلي؛ ما أسفر عن انعدام الواردات، وانحدار الاقتصاد اليمني.

وأكد السعدي، أن ميليشيا الحوثي منذ دخولها إلى صنعاء في 2014 ،عبثت باحتياطي البنك المركزي المقدر بنحو 2.5 مليار دولار، من خلال سحبه بشكل كامل؛ ما تسبب في انهيار سعر الریال اليمني وانعكس ذلك على المدنيين في التعاملات اليومية بشكل سلبي، مشددا على أهمية وجود الوديعة السعودية التي حدت من صعوبة الوضع الاقتصادي اليمني.

وانتقد الدكتور السعدي الأسلوب الذي وصفه بـ "العبثي" لميليشيا الحوثي، من خلال استمرارها في إجراء السحب الشهري، مع عدم وجود إيرادات تغطي الاحتياج العام، وانخفاض تحصيل الضرائب، وتوقف مبيعات البترول والغاز.

وأكد الوزير اليمني  أن الحكومة تعوّل على الاستقرار لإنعاش الاقتصاد بشكل أو بآخر، مشددا على أن السلام هو الطريق الأمثل للوصول إلى هذه الغاية.

إجراءات تعسفية

ونوه الدكتور السعدي إلى أن ميليشيا الحوثي هي من تحدد "قيمة الصرف" للعملة الأجنبية، و"المخالف لقيمة العملة في الأسواق العاملة" وتحديدا "الدولار، والریال السعودي، والدرهم الإماراتي».

وأورد الوزير اليمني مثالا عن تلاعب الحوثي بأسعار الصرف، قائلا: "في حال وصول حوالة من خارج صنعاء، يكون سعر العملة 75 ريالا، إلا أنه يصرف لضغط الميليشيات بنحو 50 ريالا، بناء على تسعيراتهم الشخصية التي لا تحتكم للأسواق العالمية، ويكون هناك استفادة من هذه الفروقات".

وأوضح السعدي أن ميليشيا الحوثي تسحب نحو 100 مليون شهريا، بداعي دعم المجهود الحربي، لتضاف هذه الفاتورة على وزارة الدفاع اليمنية.

ويأتي حديث وزير التجارة اليمني، بالتزامن مع قيام ميليشيا الحوثي، بإجراءات تعسفية ضد مؤسسات الصرافة، وذلك بعد أن فرضت وضع 20% من قيمة رأسمال تلك المؤسسات في البنك المركزي، مع وقف التعامل بالدولار وصرف الحوالات الخارجية بالریال اليمني.

ودفعت الإجراءات المذكورة الكثير من مؤسسات الصرافة إلى تعليق عملها، كما أوقفت المؤسسات تعاملاتها في بيع وشراء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، احتجاجًا على هذه الإجراءات؛ ما زاد من معاناة سكان العاصمة اليمنية بسبب اعتماد الكثير منهم على التحويلات المالية التي تصل من ذويهم في منطقة الخليج.

وذكرت مصادر مطلعة، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أن الميليشيات الحوثية اقتحمت، أمس الخميس، عددا من المؤسسات المتخصصة في صرف العملات وأغلقتها، بعد أن سحبت المبالغ المالية من خزائن تلك المؤسسات، واعتقلت عدًدا من العاملين فيها، في حين توعدت بالقصاص من ملاك المؤسسات في حال عدم تنفيذ الإجراءات الجديدة، وإدراجهم ضمن قائمة المتلاعبين "بالأمن القومي للبلاد"، و"العمالة".