لجنة التهدئة الحوثية تعلّق أعمالها إثر مزاعم بشأن "خروقات مستمرة"
أعلنت لجنة التهدئة التابعة للحوثيين، في مشاورات الكويت، تعليق أعمالها في مراقبة وقف إطلاق النار، جراء ما اعتبرته "خروقات مستمرة"، وعودة القتال في عدد من المحافظات اليمنية.
وقبل بدء سريان وقف إطلاق النار، في 10 نيسان/ أبريل الماضي، شكّلت الأمم المتحدة لجنة تهدئة وتنسيق مركزية لمراقبة وقف إطلاق النار، مقرها الكويت، بالمناصفة من قبل الحكومة من جهة والحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى، تتبعها لجان فرعية في ست محافظات يمنية مشتعلة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، الثلاثاء، أن "قرار التعليق جاء في رسالة بعثتها اللجنة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، قائلة فيها: "بعد مرور 50 يومًا من بدء العمل، عادت الأوضاع إلى المربع الأول، من خلال الخروقات المتواصلة بتغطية جوية كثيفة وتحريض سياسي".
ووفق وسائل الإعلام ذاتها، أشارت اللجنة إلى "عدم جدوى عملها في ظل التصعيد المتسارع من قبل القوات الحكومية، واستمرار أعضاء وفد الحكومة التفاوضي بالتصريح الدائم أنه لا جدوى من الحلول السياسية وأن الحسم سيكون عسكريًا"، على حد قول اللجنة.
وكان الناطق باسم الحوثيين، ورئيس وفدهم التفاوضي، محمد عبدالسلام، تحدث اليوم الثلاثاء، عبر "تويتر" عن "تصعيد ميداني في محافظات الجوف ومأرب وشبوة، شمال وشرق البلاد".
وتأتي هذه الادعاءات الحوثية، وسط تأكيد من جانب الحكومة بأن الحوثيين هم من انتهكوا الهدنة أكثر من مرة في عدد من محافظات البلاد.
ولم تشهد مشاورات الكويت، اليوم، جلسات مشتركة بين الوفدين، واقتصرت على جلسات منفصلة مع المبعوث الأممي، وفقًا لمصادر مقربة من المشاورات.
وقالت مصادر حكومية يمنية لـ"الأناضول" إن "الوفد الحكومي طالب بإبعاد صالح وزعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، من المشهد السياسي قبل الدخول في أي اتفاق قادم يفضي إلى شراكة وطنية".
كما طالب وفد الحكومة، بحل "الميليشيا الحوثية المسلحة، التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة، قبل تطبيق أي تسوية سياسية في اليمن"، وفقًا للمصادر.
وفي وقت سابق، طالب الوفد المشترك للحوثيين وحزب صالح، بإلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس الأخير وعبدالملك الحوثي، وعدد من القيادات العسكرية الموالية لهم.
