أطراف الأزمة اليمنية تؤكد استعدادها لحل المسائل العالقة

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأحد إنه تلقى تأكيدات من وفدي مشاورات السلام اليمنية بدولة الكويت، بالعمل على حل المسائل العالقة دون عقد جلسات مشتركة بين الوفدين.

يأتي ذلك بعد تعليق وفد الحكومة مشاركته في المشاورات بسبب ما وصفه بـ"خروقات خطيرة" من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس السابق، علي عبدالله صالح لـ"اتفاق وقف الأعمال القتالية"، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان المنصرم.

وقال ولد الشيخ أحمد، في بيان صحفي وزعه مكتبه الإعلامي: "رغم الأجواء الإيجابية التي طغت على الأيام الماضية، علق وفد الحكومة اليمنية مشاركته بالجلسات المشتركة من مشاورات الكويت؛ بسبب التقارير الواردة عما حدث في محافظة عمران، شمال صنعاء، حيث اقتحمت ميلشيات الحوثي وصالح معسكرا لقوات الجيش فجر اليوم".

وفيما أكد تفهمه لخطوة الحكومة اليمنية، حث ولد الشيخ، عبر بيانه الجميع على "الانخراط بكل حسن نية وحكمة في المشاورات، التي يعول عليها اليمنيون".

وأضاف "إننا نرى أن جميع المسائل الشائكة والإشكالات يجب أن تُطرح على طاولة الحوار بكل شفافية؛ للتوصل إلى حل شامل يضع حداً للحوادث التي يستغلها البعض للضغط على الفريق الآخر".

وتابع "نحن لا نقلل من أهمية ما حدث ويحدث من خروقات لاتفاق الهدنة، لكننا نكرر أن الطريق الوحيد للحل هو الحوار السلمي، والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن، وخارطة الطريق التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني".

ولفت إلى أنه "على تواصل دائم مع لجنة التهدئة والتنسيق، المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال القتالية؛ من أجل تثبيت الاتفاق، والوقوف على أسباب وسبل وقف الخروقات بشكل كامل ودائم".

وكشف المبعوث الأممي عن اتصالات مكثفة أجراها مع وفد الحكومة اليمنية، واجتماعه بعد ظهر الأحد، مع قيادات الوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي جناح صالح، لافتا إلى "تلقيه تأكيدات من الأطراف المعنية بالعمل على حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين".

وقال ولد الشيخ إن "خبراء الأمم المتحدة السياسيون يعملون حالياً على دراسة الأوراق التي قدمها الوفدين بشأن رؤيتهما لحل الأزمة، واستخلاص القواسم المشتركة"، معربا عن "أملة في عودة الوفدين قريبا إلى المشاورات؛ للبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في اليومين الماضيين".

وكان وفد الحكومة اليمنية، أعلن رسميا في وقت سابق،الأحد، تعليق مشاركته في مشاورات السلام بدولة الكويت؛ احتجاجا على استمرار الخروقات لاتفاق الهدنة من قبل مسلحي جماعة الحوثي وصالح، وكان آخرها اقتحام معسكر لواء العمالقة، التابع للجيش اليمني، في مديرية حرف سفيان، شمالي محافظة عمران.

لكن جماعة الحوثي نفت اتهام الحكومة لقواتها باقتحام هذا المعسكر، حسب ما نقلت وكالة سبأ، التي يديرها الحوثيون، عن مصدر عسكري، لم يكشف الموقع عن هويته.

وقال الوفد الحكومي، في بيان، نقلته الوكالة إن "تعليق مشاركته في المشاورات جاء من منطلق حرصه على العملية السلمية، وتوفير الجدية اللازمة لإنجاحها، حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح لـ"اتفاق وقف الأعمال القتالية".

ودعا وفد الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن، والأشقاء في الكويت، ومجلس التعاون الخليجي، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر أي وفد الحوثيين وصالح، للإلتزام بمتطلبات السلام".

وفي 21 أبريل/نيسان المنصرم، بدأت مشاورات السلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها الأصلي بـ3 أيام بين وفد الحكومة اليمنية من جانب، ووفد جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، من جانب آخر.

وخلال أيامها العشرة، حتى يوم السبت، مرت هذه المشاورات بعدة عثرات تمثلت في البداية في إصرار جماعة الحوثي وحليفها صالح على وقف غارات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، من أجل الدخول في مناقشة جدول أعمال هذه المشاورات، ثم خلافا بين طرفي المشاورات بشأن أولوية مناقشة النقاط الواردة على جدول الأعمال، قبل أن يحسم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هذا الخلاف بإعلان الاتفاق على صيغة وسط تقتضي بمناقشة هذه النقاط على نحو متوازٍ.

ويضم جدول أعمال المشاورات 5 نقاط تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتنص بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وتسببت الأزمة اليمنية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مقتل 6400 مدني ونزوح 2.5 ملايين آخرين داخل وخارج البلاد، وفقا لاحصائيات أممية حديثة.