الهدنة اليمنية الرابعة.. نحو سلام منشود أم فشل معهود؟
الهدنة اليمنية الرابعة.. نحو سلام منشود أم فشل معهود؟الهدنة اليمنية الرابعة.. نحو سلام منشود أم فشل معهود؟

الهدنة اليمنية الرابعة.. نحو سلام منشود أم فشل معهود؟

من المقرر أن يدخل قرار وقف إطلاق النار في اليمن، منتصف ليل غد الأحد، حيّز التنفيذ، كتعبير عن حسن نوايا الأطراف المتصارعة للدخول في المفاوضات المزمع انطلاقها برعاية أممية في 18 نيسان/ أبريل الجاري، في الكويت.

ويتطلع اليمنيون، أن تؤدي الهدنة المرتقبة، إلى وقف تام وحقيقي لإطلاق النار والأعمال القتالية المتصاعدة منذ أكثر من عام، وأن ينعموا بأيام من السكينة.

وتسلمت الأطراف اليمنية، الخميس الماضي، مسودة قرار وقف إطلاق النار، لكن حليفي التمرد، جماعة الحوثي وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، أعلنا أنهما لم يوافقا بعد على القرار، ولديهم بعض التحفظات.

الهدنة الرابعة.. الصورة مختلفة

ستكون الهدنة الجديدة، هي الرابعة في عمر الحرب اليمنية، والتي تعلنها وترعاها الأمم المتحدة، والخامسة مع الهدنة التي أعلنها التحالف العربي في 25 تموز/ يوليو الماضي، ولم يلتزم بها الحوثيون. 

ففي 13 أيار/ مايو 2015، أعلنت الأمم المتحدة بموافقة أطراف النزاع، وترحيب مجلس الأمن، عن بدء هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام، لفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية للسكان، لكنها تعرضت لخروقات مبكرة في ساعاتها الأولى من قبل الحوثيين، وعلى إثرها فشلت. 

وفي 10 تموز/ يوليو 2015، أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة جديدة في اليمن، لكنها فشلت هي الأخرى، ولم تصمد في ساعاتها الأولى، حيث واصل الحوثيون وأتباع صالح، معاركهم في تعز ومحافظات مختلفة، وردت مقاتلات التحالف على تحركاتهم. 

وفي 15 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة ثالثة بالتزامن مع مشاورات جنيف 2 بين الأطراف السياسية، لكنها هي الأخرى فشلت في تثبيت وقف إطلاق النار، حيث تقدمت القوات الحكومية في ميدي والجوف، وتخوم صنعاء، فيما واصل الحوثيون قصفهم لمدن تعز ومأرب. 

وخلافًا للهدن السابقة، يتوقع مراقبون أن تكون الصورة مختلفة، خصوصًا مع توجه جميع الأطراف نحو السلام، ومبادرتهم بإيفاد لجان التهدئة العسكرية.

ويرى نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات في جامعة الحديدة الحكومية، أن "المؤشرات حول تحقيق وقف إطلاق النار إيجابية هذه المرة، خصوصًا أن الحوثيين ظهروا بأنهم أكثر جدية من الفترات السابقة، وتأتي بعد تهدئة طويلة في الشريط الحدودي".

وقال الشرجبي، في تصريح صحافي "التحركات الدولية التي سبقت هذه المشاورات كانت مكثفة، إذا حققت الحكومة الانتصارات التي كانت تبحث عنها قبيل وقف إطلاق النار، لن يكون هناك خروقات، وإذا حصل العكس وتقدم الحوثيون، فإن ذلك سيزيد شهيتهم للمزيد من الأراضي، وستكون هدنة هشة".

تصعيد ورسائل سلبية  

سبق قرار وقف إطلاق النار مؤشرات غير إيجابية، حيث بعثت الأطراف المتنازعة، خلال اليومين الماضيين، رسائل سلبية للشارع اليمني، بمواصلة التحشيد، وصراعها على قضم مزيد من الأراضي قبل الدخول في المفاوضات.

واشتدت وتيرة المعارك في محافظات مأرب والجوف، شمال شرق البلاد، وميدي التابعة لمحافظة حجة، شمال غربيها، ومحافظة تعز، وسط البلاد، مع تكثيف جماعة الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية صوب مواقع القوات الحكومية.

ووفقًا لتقارير صحافية، فإن وقف إطلاق النار سيسري أولاً وبشكل تام، في محافظة تعز وسط والتي يتصاعد فيها القتال منذ أكثر من عام، وكذلك يفرض الحوثيون حصارًا عليها من جميع المنافذ، إضافة إلى محافظة حجة شمال غرب التي تشهد معارك في مدينة ميدي فقط، بالقرب من الحدود السعودية، فيما سيتم وقف التصعيد وتمركز كل طرف في المواقع التي يسيطر عليها قبيل سريان الهدنة، مثل مأرب والجوف. 

مواقف الأطراف اليمنية

تؤكد الحكومة أنها ذاهبة للكويت من أجل السلام، وأنها تسلمت مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، عقب وصول لجنة التهدئة الحكومية إلى دولة الكويت.

وقال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضي "ذاهبون للكويت نحمل غصن الزيتون وبندقية عرفات، وللأسف الشديد لدينا بالتجربة أن الطرف الآخر لا يصدق في وعد، ولا يفي بعهد".

ووفقًا لمصادر حكومية، يتألف وفد الحكومة العسكري الذي وصل إلى الكويت، من اللواء صالح الزنداني، والعميد الركن سمير الصبري، والعميد الركن عبدالإله السامعي، إضافة إلى ضابطين هما عبدالله عثمان، وعزالدين الحاتمي. 

وفي الجهة المقابلة، سلّم وفد أممي وصل إلى صنعاء، اليومين الماضيين، لجماعة الحوثي وحزب صالح، مسوّدة اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الطرفين أبديا تحفظاتهما على بعض بنودها ولم يعلنوا موافقتهم النهائية عليها حتى صباح اليوم السبت.

وقالت مصادر سياسية، في تصريحات صحافية، إن "الحوثيين وحزب صالح، يشترطون وقف تحليق طيران التحالف العربي، والذي نص الاتفاق على استمرار تحليقه خلال أيام الهدنة لمراقبة الأوضاع على الأرض، إضافة لأن تكون المفاوضات بين مكونات سياسية، وليس بين طرفين، حكومة شرعية، وطرف انقلابي". 

ورغم التحفظات، إلا أن "الحوثيين وحزب صالح أوفدا لجنة التهدئة العسكرية الخاصة بهم إلى الكويت، والتي ستشرف على وقف الأعمال القتالية وترفع تقاريرها اليومية للأمم المتحدة فقط".

وتتألف اللجنة -بحسب المصادر- من اللواء أحمد ناجي مانع، والعميد الركن علي الموشكي، والعميد الركن علي الذفيف، إضافة إلى ضباط ذوي رتب أدنى وهم آمين المؤيد، وحسين هاشم، ومحمد الشرفي. 

شهر التهدئة

يعلق اليمنيون الآمال على مفاوضات الكويت في انتشال البلد من حالة الحرب، لكن مراقبين يرون أن السلام الدائم لن يكون في متناول اليد من أول اللقاءات.

ويعتقد مراقبون، أن مفاوضات جادة قد تخترق جدار الأزمة اليمنية مستغلة التهدئة المفروضة في المنطقة والتي تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للسعودية في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أعلن في 23 آذار/ مارس الماضي، أن أطراف الصراع اليمني، وافقوا على وقف "الأعمال العدائية" في البلاد، اعتبارًا من منتصف ليلة 10 نيسان/ أبريل الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف في 18 من الشهر ذاته، في الكويت. 

يذكر أن الأمم المتحدة رعت جولتين من المفاوضات بين أطراف الصراع اليمني، في مدينتي جنيف وبازل بسويسرا، خلال الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام ونصف.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com