خلافات بين صالح والحوثيين تؤجل التوقيع على اتفاق الهدنة
بعد يوم واحد من إعلان الحوثيين تسلمهم لمسودة اتفاق الهدنة المتوقع إطلاقها منتصف ليل الأحد المقبل، برز خلاف قوي مع حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وأكدت مصادر سياسية أن صالح أبدى تحفظات على بعض بنود مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تسلمها الطرفان من مبعوث الأمم المتحدة أمس الخميس.
وأفادت مصادر محلية أن صالح قدم شروطا محددة لإعطاء موافقته على وقف إطلاق النار، وإطلاق المباحثات المرتقبة في الـ18 من الشهرالجاري بالكويت.
ومن بين الشروط التي أصر صالح على تضمينها لاتفاق وقف إطلاق النار المنتظر بدؤه منتصف ليل الأحد المقبل، "الخروج الآمن له، ولعدد من قيادات حزبه وعدم التعرض لهم في المرحلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الحوثيين كانوا على وشك التوقيع على مسودة اتفاق الهدنة، و إرسالها إلى المبعوث الأممي عبر مندوبه في صنعاء، قبل أن يعترض عليها صالح، الذي اتهم الحوثيين بالتوافق مع السعودية في الرياض للاستفراد بحزبه وقواته في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل قال مستشار الرئيس اليمني عبد العزيز المفلحي اليوم الجمعة إن الحكومة الشرعية تخشى من نكث الانقلابيين للعهود والمواثيق خصوصا وأننا لم نلاحظ منهم أي التزام بوثيقة أو عهد حتى اللحظة.
وأضاف المفلحي في مقابلة مع صحيفة عكاظ أن الانقلابيين مطالبون بإطلاق سراح المعتقلين، كبادرة حسن نية لإجراءات بناء الثقة، وسحب السلاح، والانسحاب من المؤسسات.
وأعرب المفلحي عن أمله في الوصول إلى حل سياسي باليمن، وإنهاء معاناة أبناء بلده، مؤكدا أن "الوقت قد حان لحسم الأمور سياسيا أو عسكريا، ونتمنى أن يستوعب الانقلابيون الفرصة التاريخية الأخيرة للتسليم والاستسلام والالتزام بمخرجات المبادرة الخليجية واستكمال تنفيذها من حيث انتهت بما فيها مخرجات الحوار الوطني".
ودعا المفلحي الانقلابيين للرضوخ للعقل وتطلعات الشعب اليمني، مشددا على أنه "آن الأوان لاستعادة العقل والحكمة اليمنية وترك الوهم والغطرسة والارتهان للمخططات الخارجية".
وأكد مستشار الرئيس اليمني أنه في حال الوصول إلى اتفاق ستكون هناك مشاركة إقليمية ودولية في الإشراف على وقف إطلاق النار، إلى جانب اللجان اليمنية المختصة، كما أن قوات التحالف سيكون لها دور قيادي وداعم للحكومة الشرعية باليمن، وعملية تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم متى التزم الطرف الانقلابي بتنفيذ تعهداته.
