تصريحات بحاح بشأن إقالته تثير جدلًا واسعًا في اليمن

أثارت تصريحات رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، والتي علق فيها على قرار إقالته من منصبه، جدلًا واسعًا بين أوساط السياسيين اليمنيين، الذين اعتبروا أنه "أساء إلى نفسه وللبلاد".

واعتبر بحاح، في بيان نشره على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بعزله من منصبه "إجراء غير دستوري، وتخليًا عن المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية"، على حد قوله.

واعتبرت الناشطة السياسية والحقوقية اليمنية، توكل كرمان، في تدوينة نشرتها على "فيسبوك"، الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل الجاري، تصريحات بحاح "مثيرة للشكوك والشبهات".

وقالت كرمان: "نتمنى أن يمضي بحاح في موافقته التي صدرت في الساعات التالية لقرار هادي، قبل أن يتراجع عنها بصورة مثيرة للشكوك والشبهات، الثلاثاء".

من جانبه، قال القاضي أحمد عطية، عضو لجنة صياغة الدستور وعضو الهيئة الاستشارية في اليمن، إن "بحاح كان أحد إفرازات اتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثي بقوة السلاح عندما تم اجتياح صنعاء بالقوة، وهي الاتفاقية التي تعد انقلابا على المبادرة الخليجية وتم إلغاؤها من قبل الرئيس هادي".

وأضاف عطية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "القانون ينص على أن أي مسؤول معين بقرار جمهوري أو وزاري لا يمتلك شرعية منفردة، وأن شرعيته مستمدة من شرعية من عينه"، مؤكدًا على أن "الرئيس هادي سيضل المظلة الوطنية لأي مشروع قادم".

وفي أول رد من داخل السعودية على تصريحات بحاح، قال المحلل السياسي، إبراهيم آل مرعي" في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "اعتراض بحاح على قرارات الرئيس، غير موفق، ويسيء إلى نفسه وللرئاسة اليمنية، وللشعب، وللمفاوض اليمني، ولمعنويات المقاومة والجيش الوطني".

في المقابل، أعرب الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري في اليمن، عن تأييدهما لتصريحات بحاح، واعتبرا أن قرار إقالته "غير شرعي".

وكان الرئيس هادي، قرر الأحد الماضي، إقالة بحاح من منصبه كرئيس للحكومة، وتعيين أحمد عبيد بن دغر بدلًا منه، فيما كلف الفريق علي محس الأحمر بمنصب نائب رئيس الجمهورية.

واعتبر بحاح، هذه القرارات "تخليًا صريحًا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، ومخالفة لأحكام الدستور"، مضيفًا أن "هذه القرارات ستوفر مبررًا للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة".

لكن هادي، كشف عن جملة من الأسباب، قال إنها كانت وراء قرار إقالته لبحاح، مشددًا على أن قراره "يصب في مصلحة الشرعية".

وقال هادي في لقاء جمعه بالصحافي اليمني أحمد الشلفي، في الرياض، إن "إقالة بحاح جاءت من أجل توحيد صف الشرعية قبل الذهاب إلى مفاوضات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "الشرعية باتت منقسمة خلال الفترة الأخيرة، ما يتطلب منا توحيد صفوفها عن طريق إقالة بحاح والفصل بين منصبي" رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية، مشددًا على أن "بقاء الشرعية منقسمة سيقود إلى الهزيمة".

وأكد أن علاقته ببحاح "جيدة ولا يوجد أي خلاف معه، وأن علاقته بدول التحالف ممتازة وعلى رأسها السعودية والإمارات"، مجددًا تمسكه بالقرار مجلس الأمن رقم 2216، "ووجوب تنفيذه من قبل الانقلابيين".