الأزمة الغذائية تتفاقم في اليمن مع قطع البنوك لخطوط الائتمان

الأزمة الغذائية تتفاقم في اليمن مع قطع البنوك لخطوط الائتمان

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

يواجه النظام المالي باليمن شبح التوقف التام،  بعد أن قطعت البنوك خطوط الائتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية لليمن، مما قد يتسبب في مجاعة، إذا استمر الأمر على هذه الحال.

وتقول مصادر مصرفية وتجارية إن البنوك تعزف بشكل متزايد عن تقديم خطابات الائتمان- التي تضمن سداد المشتري الثمن للبائع في الوقت المحدد- للشحنات إلى البلد الذي يعاني من حرب أهلية بين الحكومة وجماعة الحوثي فضلا عن تمرد لتنظيم القاعدة.

وقال مصدر في تجارة السلع الأولية العالمية له نشاط في اليمن إن ”البنوك العالمية الغربية لم تعد تشعر بالارتياح لمعالجة المدفوعات ولم تعد مستعدة لقبول المجازفة“.

A spices vendor works in his roadside stall as he waits for customers in Yemen's capital Sanaa

وأضاف المصدر ”أن التجار أصبحوا مقيدين بمخاطر أكبر، وعليهم أن يضمنوا فعليا الشحنات كاملة، التي عادة ما تصل قيمتها لملايين الدولارات وسط تزايد العوائق أمام جلب السلع إلى اليمن“.

وغالبا ما يكون التجار الذين يشترون الغذاء لليمن من الشركات الصغيرة والخاصة، التي تتخذ من اليمن أو المنطقة المحيطة بها مقرا لها، وتشتري البضائع من السوق العالمية.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الوضع تدهور سريعا الشهر الماضي، بعدما أوقف البنك المركزي اليمني تزويد التجار المحليين بعملات أسعار صرف ملائمة لشراء السكر والأرز من الأسواق العالمية، فيما زادت العوائق أمام شراء الغذاء الذي يشكل جانبا كبيرا من واردات البلاد.

A food vendor works in his roadside stall as he waits for customers in Yemen's capital Sanaa

ويهدف قرار البنك اقتصار توفير خطوط الائتمان على القمح والأدوية إلى دعم الاحتياطيات.

وأضافت المصادر أن الصعوبات المالية هي أحد العوامل وراء انخفاض الشحنات المتجهة إلى اليمن.

 وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن نحو 77 سفينة رست في موانئ باليمن في يناير كانون الثاني، مقارنة مع حوالي 100 في مارس/ آذار الماضي عندما تصاعدت الحرب الأهلية، ومقارنة مع مئات السفن التي كانت تصل شهريا في السنوات السابقة.

وقال محمد الشميري المسؤول بشركة تكرير السكر الوحيدة في اليمن والواقعة في مدينة الحديدة الشمالية على البحر الأحمر، إن عملية جلب الشحنات للبلاد كانت معقدة حتى قبل القيود التي فرضها البنك المركزي.

وعن الصعوبات التي تواجه الموردين قال الشميري ”لابد أن تكون على اتصال دائم بشركات الشحن، وتطمئنهم أن كل شيء على ما يرام، بل وترسل صورا أحيانا للمكان ليعرفوا أنه بأمان“

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون التداعيات خطيرة على اليمن- أفقر دول شبه الجزيرة العربية- الذي تقول الأمم المتحدة إنه ”على حافة الكارثة“ وإن 21 مليونا من سكانه البالغ عددهم 26 مليون نسمة، في حاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية.

بنوك أوربية وأخرى يمنية

مصدر مصرفي أوروبي قال إن بعض البنوك قررت الانسحاب بالكامل من تقديم خطوط الائتمان لتجارة الغذاء إلى اليمن.

وأضاف المصدر ”حتى إذا كان بنك يرغب في إتمام إجراءات السداد لصفقة تتعلق بالغذاء فعليه أن يتوخى الحذر“.

وقالت المصادر التجارية إن البنوك التي كانت مشاركة في تجارة المواد الغذائية في اليمن بينها كومرتس بنك ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي بالاضافة إلى بنوك إقليمية في الشرق الأوسط.

وامتنع كوميرتسبنك ودويتشه بنك عن التعليق، وقال بنك اتش.اس.بي.سي إنه يواصل دعم عملائه في تعاملاتهم عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك اليمن ”حسب الأحكام التنظيمية والتجارية ذات الصلة“.

A worker carries a sack of wheat outside a foodstuff store in Yemen's capital Sanaa

وتشعر البنوك اليمنية المحلية بضغوط كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، وقال عيدروس محمد المسؤول بالبنك الأهلي اليمني التابع للدولة، إن البنك توقف منذ نهاية العام الماضي عن فتح خطابات الاعتماد للسلع عموما ”لأن البنوك الخارجية توقفت عن التعامل معنا“.

وقال واثق علي أحمد مدير أحد المتاجر في صنعاء إن خطوة البنك المركزي سيشعر بها رجل الشارع العادي في اليمن.

وأضاف ”الأسعار ترتفع بالفعل بسبب الحرب والزيادة في تكلفة تأمين السلع، ستكون الآثار الكاملة لذلك القرار محسوسة مستقبلا، ولحسن الحظ أنه مازال لدينا بعض المخزونات“.

وقالت المصادر التجارية والمصرفية إن هناك غموضا حول من يسيطر على البنك المركزي اليمني الذي يوجد مقره في صنعاء وهو ما يدفع البنوك لمزيد من الحذر.

وقال مصدر مصرفي في الشرق الأوسط إن بعض المؤسسات تتجنب الدخول في صفقات ما دامت صنعاء تحت سيطرة الحوثيين.

وأظهر تقرير أصدرته في 11 فبراير شباط وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي اليمني انخفض إلى 2.1 مليار دولار بنهاية عام 2015 من 4.7 مليار في نهاية عام 2014.

وقال التقرير إن تدهور قيمة العملة الوطنية وندرة النقد الأجنبي يجعلان من الصعب تمويل الواردات.

وقد يسبب تباطؤ الواردات وارتفاع الأسعار مشكلات كبيرة لليمن حيث تواجه بعض المناطق خطر المجاعة.

وقال تقرير لوكالة تابعة للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني إن اليمن يفتقر إلى أمطار موسمية كافية، كما أن المناطق المزروعة محدودة هناك، وتواجه الدولة ارتفاعا في تكاليف الإمدادات الزراعية.

ويشهد اليمن حربا بين الحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، وبين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com