نمو احتياطي اليمن من النقد الأجنبي

وذكر البنك في أحدث تقرير له أن تحسن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد انخفاض استمر عدة أشهر.

وسجل الاحتياطي أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو أيار بسبب استمرار الهجمات على خطوط أنابيب النفط وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وكان الاحتياطي الأجنبي اليمني بلغ 5.690 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2013.

وأضاف التقرير أن نمو مستوى احتياطيات البلاد جاء رغم استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وبلغت قيمة واردات المواد الغذائية 233.2 مليون دولار في نهاية يونيو حزيران ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2014 إلى نحو 1.368 مليار دولار.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن المعروض النقدي ارتفع في يونيو حزيران بنحو 92 مليار ريال ليصل إلى 3.088 تريليون ريال من 2.996 تريليون ريال في نهاية مايو أيار 2014.

وكان المعروض النقدي في يونيو حزيران 2013 بلغ حوالي 2.890 تريليون ريال.

(الدولار = 215 ريالا يمنيا)