وزير بريطاني: جرائم الحرب بقيادة التحالف قد تكون "فبركة" حوثية

لندن- أفاد وزير في الحكومة البريطانية، أنه استنادا إلى تقرير للأمم المتحدة بخصوص استهداف المدنيين في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، قد تم تزويرها من قبل الحوثيين.

وأدهشت تصريحات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، توبياس إلوود، أعضاء مجلس العموم.

وخلال كلمته أمام مجلس العموم، الخميس، قال إلوود إنه أخذ تقارير الأمم المتحدة على محمل الجد، مضيفا أن الأدلة حول الهجمات المحتملة على المدنيين استندت بشكل أساسي على "الإشاعات" وصور الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن بعض الدمار المشار إليه في التقرير، يمكن أن يكون ناجما عن المسلحين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية.

واستطرد إلوود قائلا: "نحن ندرك أن الحوثيين لهم دهاء في مثل هذه الحالة، يستخدمون المدفعية الخاصة بهم عمدا ويستهدفون المناطق الفردية التي يتواجد فيها أشخاص ليسوا موالين لهم لإعطاء الانطباع أنه كانت هناك هجمات جوية".

وصرح بأن ذلك لا يعفي السعودية من أي خطأ قامت به، مضيفا أن ذلك مهم جدا لتكون هناك عملية شاملة للتحقيق تماما في كل حادث على حدة.

وتعهد إلوود بالجلوس مع المسؤولين السعوديين لضمان تحليل نتائج تقرير الأمم المتحدة بعناية، مصرا على أن تراخيص التصدير المتصلة بالمملكة العربية السعودية متوافقة مع مبادئ المملكة المتحدة.

يذكر أن تقرير الأمم المتحدة، الذي أثار غضبا بعد أن تم تسريبه في وقت سابق الأسبوع الجاري، أشار إلى أن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ارتكبت 119 انتهاكا مرتبطا بانتهاكات القانون الدولي.

وأثار التقرير مخاوف من أن أسلحة بريطانية الصنع تباع للسعوديين وقد تم نشرها لارتكاب جرائم حرب.

وبلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية 4.23 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، ونحو 10 مليار دولار منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون منصبه عام 2010.

ووسط مخاوف متزايدة من أن الأسلحة المصنوعة في بريطانيا قد استخدمت لقصف المدارس والمستشفيات والأسواق وأهداف مدنية أخرى في اليمن، دعا كاميرون إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى هذه الدولة الخليجية.

ومع ذلك، فقد فشلت الحكومة في القيام بذلك، وتركت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية دون قيود.

وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إنه يجب على الحكومة إلغاء جميع التراخيص الموجودة على الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف سميث: "إذا اتخذت الحكومة والأمم المتحدة والقانون الدولي الحكاية على محمل الجد، فإنه يجب إلغاء جميع تراخيص الأسلحة إلى السعودية وتدعو لتحقيق عاجل في الانتهاكات التي حدثت".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة لم تقصف اليمن مباشرة، ولكنها متواطئة في التدمير من خلال تسليح ودعم السعودية وتأجيج الدمار الذي يحدث.

يذكر أن تعليقات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، جاءت في خضم تزايد المنتقدين للندن بشن حرب بالوكالة في اليمن، حيث قال النقاد إن تسليح بريطانيا لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية وتقديم المشورة للأفراد العسكريين السعوديين يصلان إلى الحرب السرية.