مشاركة الحراك الجنوبي بالسلطة.. بين محاولة الاحتواء وتنفيذ المطالب
مشاركة الحراك الجنوبي بالسلطة.. بين محاولة الاحتواء وتنفيذ المطالبمشاركة الحراك الجنوبي بالسلطة.. بين محاولة الاحتواء وتنفيذ المطالب

مشاركة الحراك الجنوبي بالسلطة.. بين محاولة الاحتواء وتنفيذ المطالب

عدن- أثارت قضية مشاركة رموز من الحراك الجنوبي في السلطة اليمنية، جدلاً بين أوساط المراقبين للوضع في البلاد، في ظل تأكيدات على أهمية هذه المشاركة باعتبارها تنفيذاً لمطالب الحراك، وتحذيرات من أنها محاولة لاحتواء الحراك.

وعين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أحد قيادات الحراك محافظاً لعدن، فيما عين قيادياً آخر قائداً عاما للشرطة في المحافظة نفسها، فضلاً عن تعيين عدد من المحسوبين على الحراك الجنوبي في مواقع رسمية أخرى.

وكان الحراك الجنوبي، منذ انطلاقته عام 2007، يشكو من تهميش الحكومات المتعاقبة للجنوبيين، وإقصائهم عن المشاركة في الحكم والسلطة، قبل أن تتصاعد فعاليات الحراك، في وقت لاحق، ويصبح "انفصال الجنوب" هدفه الرئيس.

ويقول مراقبون إن "مشاركة الحراك في السلطة، مهمة لأنها تحمي الجنوب من الانزلاق نحو الفوضى، بسبب ضعف السلطات الحكومية المحلية، بعد شهور عدة من الحرب، وتمنح الجنوبيين حقهم في شراكة يرون أنهم حرموا منها لأعوام طويلة"، في حين يعتقد آخرون أنها "محاولة من الحكومة لاحتواء الحراك الجنوبي، بتعيين عدد قليل من قياداته في بعض المناصب، ولو بصورة شكلية، من أجل التخفيف من حدة مطالبهم في انفصال الجنوب".

ويقول ناصر السيد سُمّن، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية الجنوبية، إحدى فصائل الحراك الجنوبي، إن "تعيين قيادات بارزة في الحراك الجنوبي في مناصب حكومية في عدن وغيرها من محافظات الجنوب، أمر جاء متأخراً، لكن أن يأتي متأخراً أفضل من أن لا يأتي".

ويضيف سُمًن، في تصريح صحافي، أن "الموافقة على ذلك من قبل دول التحالف والسلطات اليمنية لم يأت إلا بعد دراسة مستفيضة، وبعد أن أيقنوا أنه لن يحكم الجنوب غير أبنائه".

ويتابع أن "مشاركة قيادات حراكية جنوبية  في السلطة (في محافظات الجنوب) سيساعد كثيراً في إعادة الأمن إلى المدن الجنوبية، وعودة الناس إلى مرافقهم للعمل، وعودة الحياة الطبيعية، وهذا ما لمسناه في الأيام القليلة الماضية، أي بعد تعيين المناضل عيدروس الزبيدي محافظاً لمحافظة عدن، والمناضل شلال مديراً للشرطة في عدن".

وحول ما يُثار من كونها محاولة من السلطة تهدف لاحتواء القيادات البارزة في الحراك وإشغالها عن المطالبة بالأهداف المعلنة للحراك الجنوبي، قال سُمًن: "ليس هناك أي خوف من تخلي هذا القيادي أو ذاك عن الهدف الذي يطالب به شعب الجنوب، لأنه هدف شعب وليس شخصا واحدا".

من جانبه، يقول الصحافي والمحلل السياسي فتحي بن لزرق، إن "مشاركة الحراك الجنوبي في السلطة أصبحت اليوم أمراً بالغ الأهمية، لأنه يمنح الجنوبيين فرصة المشاركة في حكم الكثير من محافظاتهم، وسيمكنهم من المشاركة الفاعلة في السلطة والإدارة، وهذا محور المظالم، التي تمت المجاهرة بها من الجنوبيين لأعوام مضت، حيث كان تهميش الجنوب سبب انطلاقة الحراك الجنوبي".

وأكد بن لزرق على "أهمية أن تقدم هذه القيادات تجربة حكم محترمة، يمكن لها أن تنهي الشكاوى من غياب أي تمثيل حقيقي للجنوبيين في السلطة"، وأضاف أن "المشاركة تأتي استجابة لواقع اللحظة السياسية في الجنوب والهدف منها تجنيب الجنوب مخاطر الانزلاق نحو الفوضى"، نافياً أن تكون هذه المشاركة مقدمة لانفصال الجنوب.

واعتبر بن لزرق أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق من احتواء السلطة للحراك الجنوبي، لأن للحراك قضية سياسية منفصلة، وقد فشلت كل تجارب الاحتواء السابقة"، قائلاً إن "هناك قضية سياسية وطنية في الجنوب واحتواؤها لن يكون إلا بحلها".

في المقابل، يرى الصحافي عبد اللاه سميح، في هذه القرارات "محاولة ترمي من خلالها الحكومة إلى احتواء الحراك، وتخفيف حدة النزعة الانفصالية المتنامية في خطابه وبين أنصاره"، مشيراً في حديثه لـ"الأناضول"، إلى أن "موقف حلفاء اليمن الداعمين للحكومة الشرعية يؤيد بقاء اليمن موحداً، ووفق صيغة جديدة تضمن مشاركة الجنوبيين في السلطات المركزية والمحلية".

ويقول سميح إن "المشاركين في السلطة، مهما كان موقعهم في الحراك الجنوبي، ليس بوسعهم إلا تنفيذ أجندة الحكومة والمؤسسات الرسمية، القائمة على أساس دستور وقوانين تتحدث عن اليمن عامة وليس الجنوب فقط".

ويضم الحراك الجنوبي -المطالب بالانفصال عن الشمال- مكونات وفصائل متباينة الرؤى، وقد نشأ مطلع عام 2007، انطلاقا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من الخدمة، لكنه سرعان ما تحول من حركة تطالب باستعادة الأراضي المنهوبة، والعودة إلى الوظائف، إلى المطالبة بالانفصال.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com