جدول أعمال "جنيف 2" يؤخر موعد المفاوضات اليمنية

صنعاء - قال أحد أعضاء الفريق التفاوضي في الحكومة اليمنية، إن "الخلافات الدائرة بين الأطراف اليمنية، فيما يخص جدول أعمال مفاوضات (جنيف2) يؤخر موعد إنطلاق المفاوضات".

و نفى المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح للأناضول، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية أنه "تم تحديد 13 ديسمبر/كانون أول المقبل، موعداً للمفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية، والحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح".

ولم يكشف المصدر، عن طبيعة الخلافات حول جدول أعمال مفاوصات "جنيف2 "، والتي لم يعلن الحوثيون وحزب صالح عن ممثليهم فيها، بعد أيام من قيام الحكومة بتسمية فريقها برئاسة السياسي " عبدالملك المخلافي" .

وكان رئيس وفد الحكومة التفاوضي "عبدالملك المخلافي" قد قال في بيان نشره، أمس السبت، على صفحته في تويتر "سنذهب إلى السلام وسنبذل كل ما يجب من أجل ذلك، رغم أن الطرف الآخر لم يحدد فريقه للأمم المتحدة".

وتشترط الحكومة اليمنية أن تقوم المفاوضات المرتقبة بناء على القرار الدولي 2216 الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من جميع المدن، فيما يشترط الحوثيون "نقاط اتفاق مسقط السبع "كأساس للمفاوضات، وهو ما ترفضه الحكومة وتقول إنه التفافٌ على قرار الأمم المتحدة 2216.

وتنص النقاط السبعة للمبادئ، التي تم التوصل إليها في مسقط، أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، على التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، والوقف الكامل والشامل لإطلاق النار، من قبل جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقاً لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي، والاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية، التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة.

كما تتضمن النقاط السبعة، أيضاً، إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية، والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود.