مركز بحثي: الفوضى والانفلات في عدن متعمّدان
كشفت دراسة حديثة نشرها مركز يمني للدراسات الاستراتيجية، أن الانفلات الأمني في محافظة عدن ليس ناتجاً عن نقص الإمكانيات والأفراد، وإنما هو عملية متعمدة ومقصودة ولها أهداف قريبة وبعيدة، وأن المستفيدين منها معروفون.
واستندت الدراسة، التي قام بها مركز "مسارات للاستراتيجيات والإعلام"، إلى متابعة مستمرة لتطور الأوضاع في مدينة عدن، منذ تحريرها وحتى اليوم، وهو ما أوصلها لاستنتاج أن الحكومة اليمنية لا توجد أمامها أية معوقات لترتيب الأوضاع في المدينة المحررة منذ أربعة أشهر ونصف، من المليشيات الحوثية والقوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبدا لله صالح.
وأوضح المركز أن المخلوع صالح وعبر أدواته في الجنوب، سواء داخل السلطة أو عبر الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وخارجهما، يبرز كأحد أهم القوى التي تقف خلف المظاهر الإرهابية والفوضوية في عدن.
ولفت إلى أن الحديث عن القوى الدينية والإرهابية المتشددة وخطرها أصبح حديثاً ممجوجاً لا ينطلي إلا على المخدوعين، خصوصاً وأن المعلومات تؤكد أن جماعات "داعش" و"القاعدة" وأخواتها في عدن لا تعدو كونها صناعة محلية وتحت الطلب تتحكم بها قوى سياسية مختلفة لتحقيق أهدافها ومواجهة خصومها وإثارة الفوضى وإعاقة أي نشاط حكومي أو عمل مدني وإنساني يتعارض مع أهدافها ويهدد مصالحها".
وأشار المركز إلى عدة أهداف تقف خلف الانفلات الأمني المتعمد، أبرزها إفشال المقاومة الجنوبية والقوى الأخرى المرتبطة بها، ومنع عودة النشاط السياسي، وإطالة أمد الأزمة، وإعاقة عمل السلطة المحلية في المدينة، ومحاولة إعادة إنتاج واستنساخ مشروعات قديمة بصورة ذكية ومخادعة، واستمرار مسلسل الاغتيالات لتصفية من يقف ضد مشروع الانفلات والفوضى.
وأكدت الدراسة أن مشروع تفكيك واختراق المقاومة الجنوبية نجح بصورة ملحوظة، وأن أبرز شواهد هذه العملية الخطيرة هي إغلاق مؤسسات الدولة، وإعاقتها عن العمل، كالموانئ ومطار عدن والبنك المركزي والسلطة المحلية وإعاقة عمل المحافظ وغيراها، وهو ما يخدم المخططات التي تسعى للإضرار بالمحافظات اليمنية وعرقلة تطورها.
ورأى المركز في دراسته أن الحل الأنسب لمنع اختراق المقاومة ومنع الإضرار بنشاط السلطة الشرعية في عدن هو الإسراع في دمج كل فصائل المقاومة في الجيش، والبدء بتأسيس مؤسسة عسكرية وطنية ومؤهلة تأهيلاً عالياً وقادرة على حماية البلاد، ولا تنحاز إلا للشعب ومكتسباته وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
