الحكومة اليمنية تسعى لإحالة ملف الحوثيين وصالح إلى "الجنائية الدولية"
عدن ـ بدأت الحكومة اليمنية أولى خطوات إحالة قادة الانقلاب الحوثي وحليفه المخلوع صالح إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة عبر دعوى قانونية رفعها نيابة عن الحكومة اليمنية المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف، عن جريمة قصف قاربين يقلان مدنيين في محافظة التواهي في السادس من مايو الماضي، مما أسفر عن مصرع 75 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 67 آخرين.
وقالت مذكرة الدعوى إن الانقلابيين وجهوا نيران دباباتهم إلى قاربين كانا يحملان مدنيين يحاولون الهرب باتجاه ميناء البريقة من القتال الدائر في مديرية التواهي.
وتقول المذكرة إن المتمردين استهدفوا القاربين رغم إدراكهم أنهما يحملان مدنيين، وليسوا جنودا أو مقاتلين، وأرفق المركز مع الدعوى كافة الأدلة التي تؤكد مصداقيتها.
وقال المركز إن الضحايا الذين استهدفتهم القذائف كانوا كلهم من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال وكبار سن، ولم يكونوا من مقاتلي المقاومة الشعبية، مشيرا إلى أن الجريمة تتوافق أركانها مع معايير نظام روما للجنايات الدولية، وتشكل جريمة حرب تتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية اللاجئين.
وطالب المركز الاستشاري مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الدولية" ضماناً لإنصاف الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، من جنود منفذين وقيادات عسكرية آمرة وقيادات سياسية تصدر التعليمات، بصفتهم جميعاً فاعلين أصليين وشركاء في ارتكاب تلك الجريمة.
