ترقب في الإمارات لنتائج الانتخابات البرلمانية – إرم نيوز‬‎

ترقب في الإمارات لنتائج الانتخابات البرلمانية

عملية الانتخابات جرت وفق نظام التصويت الالكتروني باستخدام بطاقة الهوية، ويتنافس فيها 329 مرشحا بينهم 74 امرأة على 20 مقعدا، هم نصف عدد مقاعد البرلمان، فيما يتم تعيين النصف الآخر

المصدر: شبكة إرم ـ خاص

توقعت مصادر مطلعة أن تعلن الجهات المختصة بانتخابات المجلس الوطني في الإمارت النتائج بعد ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع المقرر في التاسعة من مساء اليوم السبت، بعد تمديد عملية الاقتراع لساعة واحدة.

وعزت المصادر هذه السرعة في الاعلان عن النتائج إلى آلية التصويت الإلكتروني التي جرت وفق أحدث المعايير التقنية والفنية، وهو ما سيسهم في تسهيل عملية فرز الأصوات، فضلا عن زيادة عدد المراكز البالغ 36 مركزا.

وتجري عملية الانتخابات وفق نظام التصويت الالكتروني باستخدام بطاقة الهوية المعتمدة التي تخول حاملها من ممارسة حقه بالانتخاب.

وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير جميع الإجراءات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات 329 مرشحا بينهم 74 امرأة على 20 مقعدا، هم نصف عدد مقاعد البرلمان، فيما يتم تعيين النصف الآخر.

وأشاد خبراء بعمليات الترشيح التي اعتمدت الولاء للوطن لا للعشيرة أو القبيلة أو العائلة، مشيرين إلى أن العائلة أو القبيلة الواحدة طرحت أكثر من اسم للمنافسة في الانتخابات، وهو ما يعني نضجا في التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، وتحولا في المفاهيم من الانتماء للقبيلة الضيقة إلى رحابة الوطن.

ورأى خبراء أن هذا التحول أظهر نوعا من المنافسة داخل القبيلة الواحدة، بحيث بات المؤهل العلمي والكفاءة تتفوق على قضايا النسب القبلي والعائلي.

وأدت هذه الآلية في زيادة عدد المرشحين، قياسا للدورات السابقة، وهو ما أعطى الانتخابات حرارة المنافسة.

وشكلت هذه الانتخابات فرصة لمراجعة التجربة البرلمانية، إذ علت أصوات على هامش العملية الانتخابية تطالب بزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني من 40 عضوا إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم، ذلك ان قانون المجلس الوطني يعود إلى مطلع سبعينات القرن الماضي وهو ما يتطلب مراجعة لدوره وعدد أعضائه بما يتناسب مع الزيادة السكانية في دولة الإمارات.

ولوحظ في هذه الدورة مشاركة واسعة للمرأة سواء بالنسبة للمرشحات للمنافسة للوصول إلى المجلس الوطني، أو بالنسبة للواتي صوتن لاختيار المرشحين.

واعتبر خبراء أن هذه المشاركة الواسعة للمرأة تعد، كذلك، مؤشرا على الوعي السياسي في البلاد، وحرصا على التجربة البرلمانية الناجحة التي تعكس جوانب التطور والازدهار في مجالات أخرى في الإمارات.

ولم يتم حصر دقيق لنسبة الاقبال على التصويت، لكن من المتوقع أن تقارب النسب العالمية المعروفة في مثل هذه الانتخابات، لا سيما وأن توزع المراكز الانتخابية في جميع أنحاء الدولة سهل وصول الناخبين إلى تلك المراكز.

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت أكثر من 239 ألف ناخب.

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الإماراتي وهي المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

ومن أبرز مهام المجلس النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.

ومن حق المجلس أن يرفض أو يعدل أو يضيف إلى مشاريع القوانين بوصفه السلطة التشريعية التي نص عليها دستور الدولة منذ قيامها في عام 1972 .

وأظهرت تجارب المجلس السابقة تجاوبا كبيرا من الحكومة للملاحظات والتعديلات التي يقترحها المجلس على مشاريع القوانين، الأمر الذي أضفى عليه مكانة تفسر الاقبال الكبير على الترشح لعضويته.

و كان أعضاء المجلس الاتحادي الأربعون يعينون من جانب قيادة الإمارات، إلا انه منذ عام 2006 تم اعتماد آلية انتخاب نصف أعضاء المجلس، بينما يتم تعيين النصف الآخر.

وهذه الانتخابات هي ثالث انتخابات برلمانية تشهدها الإمارات، بعد انتخابات عامي 2006، و2011.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com