العاصمة الأيسلندية تقاطع كافة المنتجات الإسرائيلية

أصدر مجلس مدينة "ريكيافيك"، عاصمة أيسلندا، قراراً بالمقاطعة الشاملة لكافة المنتجات الإسرائيلية، فيما اعتبرت مصادر رسمية إسرائيلية أن القرار يبقى رمزياً، نظراً لقلة الصادرات الإسرائيلية إلى أيسلندا، التي لا تزيد عن 4 ملايين دولار سنوياً، ولكنها، في نفس الوقت، اعتبرت أن القرار مؤشر خطير على تنامي ظاهرة معاداة إسرائيل حول العالم.

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عيمانوئيل نحشون، أن بركان من الكراهية تفجر من مبنى مجلس مدينة "ريكيافيك"، بدون أي سبب واضح، عدا كراهية اسم إسرائيل"، مضيفاً أن ثمة دعوات واسعة لمقاطعة إسرائيل، معرباً عن أمله في تدارك القرار، ووقف ما أطلق عليه "التضليل والخطوات الأحادية ضد دولة إسرائيل".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، لا يمتلك مجلس مدينة "ريكيافيك" الصلاحية لمناقشة العلاقات الخارجية لأيسلندا، كما أن أعضاء حزب الاستقلال عارضوا المقاطعة، ومع ذلك أكدوا أنهم ضد انتهاك حقوق الإنسان، وطالبوا بتخفيف القيود عن الشعب الفلسطيني.

ونقل الموقع معطيات نشرها المعهد الإسرائيلي للصادرات والتعاون الدولي، وقال أن العام الماضي شهد صادرات إسرائيلية إلى أيسلندا لا تزيد عن 4 ملايين دولار، وأن الأخيرة تحتل المرتبة 98 في قائمة الدول التي تصدر إليها إسرائيل بعض المنتجات، مثلها مثل الجابون، وهايتي، ونيكارجوا، معتبراً أن الخطوة لن تؤثر من الناحية الاقتصادية.

ونقلت وكالات أنباء عن رئيسة مجلس مدينة "ريكيافيك" سولي توماسدوتير، أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية على الرغم من صغر حجم المدينة، ولكنها تعبر عما تستطيع تلك المدينة فعله للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف احتلال الأراضي الفلسطينية.

ويقول مراقبون أن أهمية تلك الخطوة تكمن في تزامنها مع تصويت البرلمان الأوروبي الخميس الماضي بأغلبية 525 صوتاً ومعارضة 70 صوتاً وامتناع 31 لصالح قرار يؤيد وسم منتجات المستوطنات بعلامات تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في كافة البلدان الأوروبية وشبكات التوزيع والمحال التجارية.

وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان له أنه يؤيد ويبارك التزام الاتحاد الأوروبي بتضمين كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بنداً واضحاً، يقول بأن هذه الاتفاقيات لا تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك انطلاقاً من روح التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967م.

وفي أعقاب القرار، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية عيمانوئيل نحشون، بأن وسم المنتجات هو عمل تمييزي ويشبه الدعوة إلى المقاطعة، معتبراً أن الخطوة محاولة لفرض حل سياسي بدلاً من تشجيع الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات، على حد قوله.

وتعتبر أيسلندا الواقعة شمالي المحيط الأطلسي، ولا تمتلك عضوية الاتحاد الأوروبي، والتي تستورد من إسرائيل في الغالب المجوهرات والمشتقات النفطية والمواد الكيميائية، هي البلد الأوروبي الأول الذي يعلن مقاطعته الكاملة للمنتجات الإسرائيلية بصفة عامة، وليس منتجات المستوطنات فحسب.