هادي يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

صنعاء - أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الإثنين، قراراً جمهورياً رقم 13 لسنة 2015 م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 م ، ويقضي التعديل بإنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011 م، وتتكون من تسعة أعضاء.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار نص على أن يكون للّجنة مقر مؤقت في عدن، ويجوز أن تنشئ مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر، وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011 م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ (يناير/ كانون الثاني) من العام 2011 م.

ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من (يناير/كانون الثاني) من العام 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري.

وتشكلت اللجنة برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم، وقضى القرار بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 م وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011 م.