رفض مقترح لفحص المخدرات للموظفين والطلاب بالسعودية

رفض مجلس الشورى السعودي (البرلمان) مقترحاً حول إجراء فحص دوري وعشوائي للمخدرات لجميع العاملين في القطاعين الخاصّ والحكومي والطلاب والطالبات في التعليم العام والتعليم الجامعي.

وأوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بعدم ملائمة دراسة المقترح؛ لأن الحكومة تدرس في الوقت الحالي آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على شرائح جديدة في المجتمع السعودي.

وكان أحد أعضاء المجلس قد دعا، في مايو/أيار الماضي، إلى تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدراج نص يسمح بإجراء فحوصات دورية عشوائية للمخدرات على الموظفين والطلاب.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، يعاني المجتمع السعودي المحافظ من انتشار كبير للمخدرات بكافة أنواعها. وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، في مارس/آذار الماضي، أنها قبضت على أعداد كبيرة من مهربي المخدرات بمعدل 7 يومياً، وأن ثلث أعدادهم هم مواطنون سعوديون والباقي وافدون.

وتسلط الصحف المحلية في المملكة، البالغ عدد سكانها نحو 30 مليوناً، الضوء بشكل شبه يومي على قصص ضبط مهربي مخدرات سعوديين ووافدين، كما يعد "تهريب المخدرات" من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام.