إيران.. الاتفاق النووي سيزيد الحرس الثوري ثراءً

طهران- استفاد الحرس الثوري الإيراني من العقوبات الدولية المفروضة على طهران وإذا تم إبرام اتفاق نووي في فيينا هذا الأسبوع ترفع بموجبه هذه العقوبات فإن من المرجح أن يحقق المزيد من المكاسب.

اوالحرس الثوري هو أكثر من مجرد قوة عسكرية. إنه أيضا إمبراطورية صناعية لها نفوذ سياسي اتسع نطاقها بشدة في السنوات العشر الأخيرة فاستفاد من وجود الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد العضو السابق بالحرس الثوري في الحكم وفي الآونة الأخيرة استغل الفرص التي وفرتها العقوبات الغربية.

إمبراطورية الحرس

وقال دبلوماسي غربي يتابع الشأن الإيراني عن كثب  إن الدخل السنوي للحرس الثوري من مجمل أنشطته التجارية يقدر بما بين 10 و12 مليار دولار.

ويرفض المسؤولون الإيرانيون الكشف عن حصة الحرس الثوري في السوق لكن 12 مليار دولار تمثل نحو سدس الناتج المحلي الإجمالي الإيراني المعلن بأسعار الصرف الحالية.

وقال مسؤول إيراني في طهران طلب عدم نشر اسمه "يسيطرون على شركات كبرى وقطاعات في إيران مثل السياحة والنقل والطاقة والبناء والاتصالات والإنترنت."

وأضاف "رفع العقوبات سيعزز الاقتصاد وسيساعدهم في جني المزيد من المال."

والحرس الثوري الذي يدين بالولاء المطلق للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، أخمد ثورة داعية للإصلاح وفي عام 2009 بعد تولي نجاد الرئاسة اشترت شركة تابعة له شركة الاتصالات التي تديرها الدولة بنحو ثمانية مليارات دولار.

بعد ذلك بفترة وجيزة فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على قطاع النفط والقطاع المالي في إيران في محاولة لإجبار طهران على الحد من أنشطة برنامجها النووي الذي تقول إنه سلمي بينما يقول الغرب إنه يمكن أن يستغل لإنتاج أسلحة نووية.

وعندما بدأت تلك العقوبات في التأثير على إيران طُلب من الحرس الثوري تولي الأعمال التي كانت تقوم بها شركات النفط الأوروبية التي اضطرت للانسحاب.

وقال رئيس شركة إيرانية للاستشارات النفطية طلب عدم نشر اسمه "كافأتهم الحكومة بعقود ضخمة بالإسناد المباشر. شركات الواجهة التابعة لهم فازت بمعظم المناقصات."

خاتم الأنبياء

وتطور شركة خاتم الأنبياء وهي شركة المقاولات التابعة للحرس الثوري التي يعتقد كثيرون أنها أكبر شركة إعمار في إيران أجزاء من حقل بارس الجنوبي ولديها عقد قيمته 1.2 مليار دولار لبناء خط لمترو طهران وعقد قيمته 1.3 مليار دولار لمد خط أنابيب إلى باكستان.

لكن الحرس الثوري يتمتع أيضا بميزات تنافسية كبيرة ستحقق فوائد أكبر مع تخفيف العقوبات.

وقال الدبلوماسي الغربي "انخفاض تكاليف التأمين والشحن والعمولات مع البنوك ستمكن الحرس أيضا من حرية استيراد قطع الغيار والمعدات والتكنولوجيا من الشركات العالمية."

شركات الواجهة

وقال تاجر إيراني مقيم بإحدى دول الخليج العربية يتعامل مع بعض الشركات التابعة للحرس الثوري إن سيطرة الحرس على المحطات في المطارات والموانىء الإيرانية ساعدتهم في نقل السلع من وإلى إيران دون دفع جمارك.

وتجري معظم أنشطة الحرس الثوري التجارية من خلال شركات واجهة لا تملك القوة الكثير منها رسميا وإنما يملكها أفراد وشركات مرتبطون بها.

وقال التاجر "منذ بضع سنوات يشتري الحرس الثوري شركات صغيرة ومتوسطة في إيران ويستخدمها كشركات واجهة."

وتحتاج الشركات الأجنبية إلى شريك إيراني حتى تمارس نشاطها في إيران مما يعني أنه في حالة المشاريع الكبيرة ستكون في الأغلب شركات يسيطر عليها الحرس الثوري.

ويقول المحلل حميد فرح واشيان إن الكثير من شركات الواجهة هذه غير معروفة على الإطلاق "وستستخدم من أجل الوقت الذي سترفع فيه العقوبات للعمل مع الشركات الأجنبية."

وقد يسمح هذا على سبيل المثال لشركات النفط الغربية التي تريد إيران جذبها لتعاود ممارسة أنشطتها في البلاد بالعمل بعيدا عن شركة خاتم الأنبياء التي تصنفها واشنطن على أنها "تنشر أسلحة الدمار الشامل" ولها ما لا يقل عن 812 شركة تابعة لها.

وقال الدبلوماسي الغربي "يجب أن تتوخى الشركات الحذر حين توقع عقودا لأنها لن تعرف أبدا من وراء هذه الشركات بالفعل."

الحرس أبرز المتحمسين للاتفاق

وفي اختلاف عن قطاعات أخرى من المؤسسة الإيرانية المتشددة فإن قادة الحرس الثوري عبروا علنا عن تأييدهم لمبدأ إبرام اتفاق نووي وهو ما سيكون مستحيلا بدون دعم خامنئي.

يقول المحلل سعيد ليلاظ "تساند المؤسسة الاتفاق. دعم خامنئي المفاوضات وبالتالي فإن الحرس الثوري الموالي للزعيم لا يستطيع رفضها."

لكن الحرس الثوري لديه ما يكفي من الأسباب الشخصية ليرحب بالاتفاق والتي تتجاوز النمو الاقتصادي والعقود المحتملة مع الشركات الأجنبية التي تستعد حاليا للاستثمار في إيران.

وعلى الرغم من براعته في التحايل على العقوبات التجارية على سبيل المثال من خلال التجارة عبر دولة ثالثة فإنه تبين أن هناك بعض القيود التي لا يمكن تجاوزها.

وقال مسؤول إيراني سابق طلب عدم نشر اسمه "الشركات التابعة للحرس الثوري تفتقر للتكنولوجيا والمعرفة والقدرة على تنفيذ المشروعات."

وأضاف "تدريجيا جعلت العقوبات من المستحيل حتى على الحرس الثوري جني الأموال. لهذا هم يؤيدون رفع العقوبات. حينئذ سيجنون أموالا من خلال المتعاقدين معهم من الباطن حين يزدهر الاقتصاد."