مجلس الأمن يفرض حظرا على توريد الأسلحة للحوثيين

نيويورك  ـ وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، يفرض حظرا على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، على عبد الله صالح.

ويطالب القرار جماعة الحوثي بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.

و من بين 15 دولة عضوا بالمجلس، وافقت 14 على القرار فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت.

كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح".