السودان.. هدوء حذر عشية الانتخابات والمعارضة تقاطع

يستعد السودانيون للتوجه للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى غداً "الاثنين"، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وتشهد العاصمة الخرطوم والولايات خلال هذه الأيام هدوء حذرا في جميع شوارعها واحيائها، قبل انطلاقة عمليات الاقتراع بيوم واحد.
ويشارك في الانتخابات "44" حزباً معارضاً معظمها مشاركة في الحكومة الحالية، بينما ترفض احزاب كبرى ذات وزن سياسي وقاعدة جماهيرية كبيرة خوض الانتخابات أبرزها حزب الامة القومي بقيادة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة القيادي الاسلامي دكتور حسن الترابي.
ويرى مراقبون في الخرطوم ان اسباب الهدوء تعود إلى عدم مشاركة الاحزاب ذات الوزن الجماهير في العملية الانتخابية، وهو الامر الذي اضعف من حجم الحراك السياسي، بجانب التأمينات الاستباقية للقوات الشرطية والامنية المنتشرة في مراكز الاقتراع والمؤسسات منذ وقت مبكر استعداداً للتدخل السريع حال نشوب أي أحداث متوقعة من القوى الرافضة للانتخابات.
وكانت قوات الشرطة استعرضت قبل يومين قدراتها وامكانياتها العسكرية التي ستشارك بها في عمليات التأمين، واكدت جاهزيتها لحسم اي تهديدات من شأنها التاثير في العملية.
وتسعى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح المنضوية تحت اسم "نداء السودان" لافشال الانتخابات من خلال حملة "ارحل" التي اطلقتها في الايام الماضية والتي تهدف الى جمع توقيعات من المواطنين يتعهدون فيها بعدم التصويت في الانتخابات.
وأعتبر المحلل السياسي دكتور عبد الملك النعيم الهدوء السياسي الذي تعيشه البلاد حالياً ايجابيا ولا مخاوف يمكن أن تؤثر على عملية الاقتراع، مشيراً الى أن كل الترتيبات الفنية والامنية المتعلقة بانطلاقة الانتخابات قد اكتملت تماماً.
واشار في تصريح خاص لشبكة "ارم" الاخبارية، الى أن سبب الهدوء ايضاً دخول المشاركين في عملية الصمت الانتخابي الذي يهدف اتاحة الفرصة للناخب للتفكير في توجيه صوته للمرشح الذي يريده.
وكشف عبد الملك عن ان السلطات الامنية والشرطية وضعت خططا مسبقة لتأمين العملية بهدف سلامة الانتخابات، واستبعد عبد الملك حدوث فلتان أمني من قبل المقاطعين للانتخابات.
وذكر عبدالملك ان مشاركة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بجانب المراقبين الدوليين الذين أتوا من الخارج في مراقبة العملية الانتخابية يبرهن ان الانتخابات معترف باجرائها اولاً بقطع النظر عن النتائج.
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي والكاتب الصحفي الصادق الرزيقي لـ"ارم" ان الهدوء السياسي يأتي لجهة ان جميع القضايا السياسية بما فيها الحوار الوطني ومحادثات الحكومة مع الحركات المسلحة في اديس ابابا اصبحت مؤجلة بسبب الانتخابات، مشيرا الى ان الذين قاطعوا الانتخابات لزموا الصمت فالمعارضة استخدمت كل الاساليب المتاحة لافشال العملية ولكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً بسبب انتشار القوات النظامية.
ويشير الرزيقي إلى أن اي اعمال عنف أو حديث سلبي عن الانتخابات يصدر من قبل الاحزاب في هذا التوقيت لن يؤثر على عمليات الاقتراع بل سيكون خصماً على المعارضة.
تحذيرات من حكومة موسعة
وفي خطوة استباقية متزامنة مع انطلاق الانتخابات، حذر خبراء سياسيون من تشكيل أكبر حكومة في تاريخ البلاد، إذا ماحقق حزب المؤتمر الوطني الحاكم فوزاً كاسحاً، واتهموا الحزب بتبديد موارد البلاد في المحاصصات والتسويات السياسية، واعتبروه تراجعاً عن سياسات التقشف التي انتهجتها الحكومة لسد عجز الموازنة.
وقال المحلل السياسي المعروف، آدم محمد أحمد، في تصريحات لصحيفة "الجريدة"، اليوم الأحد، إن "نتائج الإنتخابات محسومة قبل انطلاقتها لجهة أنها ستجرى بين المؤتمر الوطني والأحزاب التي تحالفت معه".
واشار آدم إلى الانتخابات البداية ارتكزت على مبدأ التسويات والترضيات لتحقيق توازن سياسي، مستنداً على تنازل حزب المؤتمر الوطني من 30% من الدوائر الانتخابية لا قواعد جماهيرية لها.
وحذر آدم الحكومة من اضافة أعباء جديدة على المواطنين وصفها بالثقيلة بزيادة مخصصات الدستوريين، معتبراً ان "الأحزاب التي دخلت في تحالف مع الحزب الحاكم تسعى نحو الغنيمة وتقاسم السلطة والثروة".
وفي السياق اتهم المختص في الشأن الاقتصادي، كمال كرار، الحكومة بعدم الجدية في تقليص الانفاق الحكومي، وقال: "إن ميزانية القصر الجمهوري ووزارة الدفاع في الموازنة الحالية بلغت 33.3%، فيما بلغت ميزانية القصر الرئاسي أكثر من 2 مليار جنيه".
وقارن كرار بين ميزانية الإنفاق الحكومي والرئاسي وبين ميزانية الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وقال إنها بلغت 3% فقط أي مايعادل 2 مليار جنيه.
واعتبر كرار أن الحزب الحاكم؛ باصراره على اجراء الإنتخابات ينافس نفسه في ظل المقاطعة الشعبية، وتوقع ألا تختلف الحكومة القادمة عن سابقاتها الا فيما يختص باجراء تعديلات على بعض القيادات.
وشدد على أن الحديث عن حكومة كبيرة يتناقض مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان، بجانب استمرار الديون الداخلية والخارجية، واعتبر تشكيل حكومة بنفس المواصفات السابقة إهداراً للموارد وصرفاً بذخياً من أجل الترضيات السياسية.