أزمة الطائرة الإيرانية تؤجج التوتر بين الرياض وطهران

طهران- أثار عدم سماح السلطات السعودية لطائرة إيرانية بالتحليق داخل أجوائها، ردود فعل غاضبة من المسؤولين الإيرانيين وإشعال أزمة جديدة بينهما، إضافة للأزمة الدائرة، عقب قيادة الرياض الضربات الجوية التي أطلقت عليها "عاصفة الحزم" على الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، في بيان أصدره بهذا الشأن، إن "نحو 70 عضو برلمان قدموا طلبا إلى البرلمان، لإيقاف إرسال مواطنين إيرانيين لأداء مناسك العمرة، حتى تقدم السعودية ضمانات بألا يتعرض الحجاج الإيرانيون إلى أذى، خاصة بعد منعهم من الهبوط في مطار جدة، وتعرض إيرانيَيْن لاعتداء في مطار جدة قبل أيام".

ووصف حسيني عدم سماح السلطات السعودية للطائرة الإيرانية بالهبوط، بـ"الوقاحة وعدم الاحترام"، قائلا: "ندرس إيقاف العمرة حتى تقدم لنا السعودية ضمانات".

وكانت وكالة العمال الإيرانية للأنباء أفادت الخميس، بأن "السلطات السعودية رفضت هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية (إيران آير) في مطار جدة السعودي"، مشيرة إلى أن الطائرة "كان على متنها 290 إيرانيا ينوون أداء مناسك العمرة، اضطرت للعودة والهبوط في مطار أصفهان الإيراني الذي انطلقت منه".

وأكد مسؤولون في الخطوط الجوية الإيرانية أن الرحلة الجوية "كانت مستوفية لكافة الشروط"، وذلك في رد على تعليق مسؤولين سعوديين بأن الرحلة "غير مستوفية للشروط".

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية الخميس، قالت فيه: "جرى منع طائرة إيرانية على متنها 260 معتمراً من الدخول الى أجواء المملكة عصر اليوم لعدم وجود تصريح لتلك الطائرة صادر من الهيئة يسمح لها بالطيران إلى السعودية ".

وبينت أن "هذا الإجراء هو المتبع حسب الأنظمة الدولية، حيث يجب على المشغل التقدم للهيئة بطلب مسبق يحدد فيه نوع الطائرة وعلامة تسجيلها الخاصة وشهادة الصلاحية ووثائق أخرى وذلك لضمان سلامة المسافرين والأجواء".

ونقلت الوكالة السعودية عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة خالد الخيبري، أن "الهيئة تؤكد أن مثل هذه المخالفات، سواء صدرت عن الخطوط الإيرانية أم غيرها من شركات الطيران الأجنبية الأخرى، يتم منعها من الطيران داخل الأجواء السعودية".

وقال الخيبري: "يحق لأي مشغل إدراج أي طائرة يرغب بتشغيلها إلى البلد المقصود بالتقدم بالطلب مسبقا على أن تكون مطابقة للأنظمة والمقاييس الدولية كما هو معمول به بجميع دول العالم".