محكمة الجنايات الدولية‎ تعلن رسمياً انضمام فلسطين

محكمة الجنايات الدولية‎ تعلن رسمياً...

هذه الخطوة ستؤهل فلسطين للانضمام لـ 523 منظمة ومعاهدة دولية، ما يتيح توقيعها على كل الاتفاقيات والمواثيق.

المصدر: القدس المحتلة - رموز النخال

تنضم دولة فلسطين رسمياً، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الجنايات الدولية، باتفاق كل فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني.

وسيتسلم الجانب الفلسطيني برئاسة رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني الموفد إلى مقر المحكمة في لاهاي، كتاباً رسمياً بقبول فلسطين عضواً دائماً بالمحكمة.

كما ستؤهل هذه الخطوة فلسطين للانضمام لـ 523 منظمة ومعاهدة دولية، ما يتيح توقيعها على كل الاتفاقيات والمواثيق، وانضمامها للمنظمات والمعاهدات، حيث يبلغ عدد الدول المنضمة لمحكمة الجنايات 123 دولة.

وبانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، ستتحرك القيادة الفلسطينية قضائياً ضد الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة بحق الشعب، وستطلب فلسطين من المحكمة التحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة في حربها الأخيرة، والتحقيق في الاستيطان المستمر فوق أراضيها.

وتحدث محللون سياسيون بأن الاحتلال الإسرائيلي سيرفع شكاوى للمحكمة ضد قيادات فلسطينية، رغم أن ”إسرائيل“ لم توقع على ميثاق روما، إلا أنها تمتلك أذرعاً قد تقدم شكاوى تُقنع بها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو لجنة متابعة التوجه للجنايات، إن محكمة الجنائية بدأت فعليا وقبل شهرين بتحقيق أولي في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ومن جانبه، دعا عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إلى وضع خطة وطنية بخصوص قضية الأسرى وتوثيق المعلومات بدقة من قبل المؤسسات المعنية للاستعداد لرفع قضايا تمثل جرائم حرب أو مخالفات جسيمة إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك لحماية الأسرى الفلسطينيين.

وكان التحقيق الأولي بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بدأ بتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية على المادة 12/3 من ميثاق روما قبل أشهر، والذي يؤهلها للانضمام للمحكمة، رداً على فشل تصويت مجلس الأمن الدولي مطلع العام الحالي على مشروع يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.

حماس ترحب بالانضمام

وإلى ذلك، أعربت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، تزامنا مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين لها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

و عقب انضمام فلسطين رسميا الى محكمة الجنايات الدولية، اليوم الأربعاء، نقلت الوكالةعن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن ”هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها‘.

وأبدت فلسطين بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي.

واللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السابع من فبراير/شباط الماضي لمتابعة انضمام فلسطين محكمة الجنايات الدولية.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن ”هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني“.

وقال إن ”القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها في العام 2014“.

كما رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء بانضمام السلطة الفلسطينية، رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنّ حركته ترحب بانضمام فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها ”خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح“،  وتتيح ”ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونيا“.

وأضاف أبو زهري، إن حركته تدعو لأن تكون خطوة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مقدمة لمحاكمة القادة والمسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من ”جرائم“ بحق الفلسطينيين، ورفع ”الحصانة“ عنهم.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية ستمهل المحكمة الجنائية الدولية الوقت الكافي لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة وقعت خلال حرب غزة العام الماضي لكنها ستقدم طلب إحالة رسمية للمحكمة إذا طال أمد التحقيق أكثر من اللازم.

وقال رياض المالكي لرويترز بعدما أصبحت السلطة الفلسطينية العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم بمن فيهم هو نفسه أو كبار المسؤولين بالحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك.

وأضاف المالكي ”يجب أن نمنح (المدعي العام) قرينة الشك والوقت الكافي للقيام بذلك التحقيق المبدئي… إذا شعرنا أنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع فسوف نستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة.“

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com