قبائل الكويت تسلم سلاحها للدولة

بدأ عدد من شيوخ القبائل الكويتية تسليم أسلحتهم غير المرخصة للسلطات الأمنية، في إطار حملة واسعة لجمع السلاح المنتشر بكثافة بين السكان.

وبدأت السلطات في الكويت، في 23 شباط/فبراير الماضي، باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم غير المرخصة، ولمدة أربعة أشهر، قبل أن تبدأ بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في أحدث بياناتها، إنها "تسلمت لحد الآن أكثر من 540 قطعة سلاح متنوعة، وأكثر من 1.5 طن من الذخيرة، تشمل قواذف "آربي جي" وألغام دبابات وأفراد.

وكانت وزارة الداخلية، قد دعت أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ليكونوا قدوة للسكان، وللتأكيد على أن القانون الجديد لن يستثني أحداً، كما دعت منسوبيها من ضباط وأفراد لفعل الأمر ذاته.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، إن "أحد وجهاء القبائل وأعيانها قام بتسليم عدد من الأسلحة غير المرخصة التي كانت بحوزة أبنائه للسلطات الأمنية"، مضيفة أن "وجهاء القبائل ناشدوا أبناءهم وكل مواطن ومقيم بتسليم ما في حوزته من أسلحة غير مرخصة لأجهزة وزارة الداخلية".

وحضر فريق أمني متخصص بجمع السلاح يقوده ضابط رفيع المستوى إلى ديوانية الشيخ لتسلم السلاح، فيما يبدو أنه خطوة حكومية لتشجيع تسليم السلاح بين القبائل.

وقالت تقارير محلية في الكويت، إن شيوخ الأسرة الحاكمة للبلد الخليجي، سلموا أكثر من مئة قطعة من الأسلحة المتنوعة لوزارة الداخلية، بينها مسدسات فردية ورشاشات مختلفة.

ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.