العليمي: ميليشيات الحوثي تريد سلامًا في القرن الـ21 على نهج ولاية الفقيه

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الأحد، إن ميليشيات الحوثي تغلب مصلحة النظام الإيراني التوسعية على حساب اليمن وعلاقاته بمحيطه الخليجي والعربي، مشيرا إلى أن الحوثيين يريدون سلاماً في القرن الـ21 على نهج ولاية الفقيه ونظام الملالي في طهران لضمان مكانة فوق الدولة لقيادات المليشيات الذين يدعون الاصطفاء الإلهي.

وأضاف العليمي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ60، لثورة الـ26 من سبتمبر، أن ثورة 26 سبتمبر لم تكن موجهة فقط ضد نظام الحكم المتخلف بل كانت من أجل الحياة والكرامة.

وأكد أن ثورة الـ26 من سبتمبر عام 1962 ضد المملكة المتوكلية في شمال البلاد، "لم تكن موجهة فقط ضد نظام الحكم المتخلف، بل كانت من أجل الحياة والكرامة، والتفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر، بناء على تاريخنا العريق، الذي يريد الإماميون الجدد إعادة كتابته على أوجاع شعبنا، وتجريف هويتنا، حيث الإمام هو الدولة، وظل الله على الأرض، والقرآن الناطق كما يدعون"، في إشارة إلى مليشيات الحوثي.

وبشأن أزمة تعز، قال العليمي إن الطرقات في مدينة تعز وغيرها من المحافظات التي تغلقها مليشيات الحوثيين، "ستُفتح عاجلًا أم آجلًا، بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة".

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي وصل الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب زيارته لألمانيا الاتحادية، ومشاركته الأسبوع الماضي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن سعي مليشيات الحوثيين لإغلاق طريق تعز الوحيد، واستعراضاتها العسكرية، "بمثابة عقاب للتراخي الدولي على مدى السنوات الماضية".

وأكد العليمي أن رفض مليشيات الحوثيين تنفيذ التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ وفق اتفاق الهدنة، "يكشف لكم وللعالم أجمع، وجهها الحقيقي تجاه معاناة شعبنا التي باتت توصف كأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأشار إلى أن الهدنة لم تكن هي الغاية، إذ وافقت عليها الحكومة اليمنية، "استجابة إلى نداءات الشعب للتخفيف عن معاناته، بينما تصر قيادة المليشيات الحوثية على إغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام، ومحاولة منها لإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتنتهي فترة التمديد الثالثة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين حول بنود الاتفاق ومسؤولية الطرف المعرقل، دون التوصل إلى اتفاق، ما يهدد بتوقف الهدنة والعودة إلى الحرب.

ومنذ انطلاق الهدنة الأممية مطلع أبريل/ نيسان الماضي، حتى اقتراب موعد فترتها الثالثة، لم تبد مليشيات الحوثيين أي التزام تجاه البنود المتعلقة بفتح الطرقات في مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات والمحافظات الأخرى، وترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلى جانب استمرارها في ارتكاب خروقات ضد الجيش اليمني، ومواصلتها عمليات التحشيد العسكري في أكثر من محافظة.