أخبار

الأمم المتحدة: أموال "إنقاذ صافر" اكتملت.. والعملية تستغرق 5 أشهر
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 22:57 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 5:59 GMT

الأمم المتحدة: أموال "إنقاذ صافر" اكتملت.. والعملية تستغرق 5 أشهر

أعلن المنسق الإنساني في الأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، عن تسلم كافة المبالغ المالية التي تعهدت بها الدول المانحة بشأن تنفيذ خطة إنقاذ خزان النفط صافر.

+A -A
المصدر: عدن - إرم نيوز

أعلن المنسق الإنساني في الأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، عن تسلم كافة المبالغ المالية التي تعهدت بها الدول المانحة بشأن تنفيذ خطة إنقاذ خزان النفط صافر.

وقال غريسلي إن ”المنظمة استكملت جمع الأموال اللازمة للتعامل مع خزان النفط صافر“، لافتا إلى أن ”العملية ستستغرق 5 أشهر كاملة“، بحسب ما نقلت قناة ”العربية“.

وكان غريسلي قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، الأسبوع الماضي، أن ”تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطة الإنقاذ الخاصة بناقلة صافر النفطية، الراسية على البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية لليمن، سيبدأ بمجرد تسلم الأموال التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة“.

وأشار حينها إلى أنه ”بمجرد تحويل جميع التعهدات إلى أموال نقدية، يمكن البدء في العمل، لمنع كارثة في البحر الأحمر“.

وتتكون خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان النفط صافر، من مرحلتين، وتبلغ تكلفتها بالكامل حوالي 144 مليون دولار.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى -وهي ”الإسعافية العاجلة“- بـ80 مليون دولار، وتتضمن نقل حمولة صافر من النفط إلى سفينة أكثر أمانا مؤقتا.

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إلى ”الإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان النفط صافر“، مشددا على ضرورة ”كشف أي عراقيل أو ابتزاز يمارس من قبل الميليشيات الحوثية“.

ولفت بن مبارك، خلال مشاركته، الأربعاء، في الاجتماع الخاص بخزان صافر، المنعقد في نيويورك بتنظيم مشترك من أمريكا وهولندا وألمانيا والأمم المتحدة، إلى أن ”الحكومة وافقت على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ التي قدمتها الأمم المتحدة، وتحرص على تنفيذها دون تأخير“.

وأضاف: ”كان من الممكن معالجة وضع خزان صافر منذ سنوات وبتكلفة أقل، لولا وضع ميليشيات الحوثي للعراقيل المستمرة، وممارسة الابتزاز السياسي للإقليم والمجتمع الدولي“.

وأكد بن مبارك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن ”الحكومة اليمنية بذلت ولا تزال، جهودا متواصلة ومكثفة منذ العام 2016، لتجنب كارثة محتملة كجزء من مسؤوليتها كحكومة شرعية معترف بها، ومعنية بسلامة البيئة اليمنية والشعب اليمني، وللوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة البيئية“.

وذكر الوزير اليمني أن ”الحكومة عقدت عدة اجتماعات على المستوى الإقليمي، بهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي والتمويل لخطة الأمم المتحدة، وللضغط على الحوثيين لوقف ابتزازهم، وتسييس ملف الخزان، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب كارثة محتملة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك