أخبار

الحكومة اليمنية تندد بـ "الصمت الأممي والدولي" تجاه تنصل الحوثي من الهدنة
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 18:23 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 20:15 GMT

الحكومة اليمنية تندد بـ "الصمت الأممي والدولي" تجاه تنصل الحوثي من الهدنة

نددت الحكومة اليمنية الشرعية باستمرار "الصمت الأممي والدولي" تجاه تنصل ميليشيات الحوثيين من تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية في اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية

+A -A
المصدر: عدن – إرم نيوز

نددت الحكومة اليمنية الشرعية باستمرار ”الصمت الأممي والدولي“ تجاه تنصل ميليشيات الحوثيين من تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية في اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبد الملك، أنه ”من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا من تنفيذ بنود الهدنة، بما فيها فتح الطرقات وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحصار عن تعز“.

واعتبر المجلس أن ”ذلك الصمت الأممي والدولي يشجع ميليشيات الحوثي على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة، واستمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي، والخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية، والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين، وتهديد الملاحة الدولية، وتجنيد الأطفال وغيرها“.

كما جدد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على“ إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة، وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام“.

الدعم الخليجي

وأشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من أجل تسريع استيعاب التمويلات السعودية الإماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و 300 مليون دولار دعماً للبنك المركزي اليمني والمشاريع الإنمائية والإنسانية، مشيراً إلى ما يمثله ذلك من دفعة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

تحسين الوضع المعيشي

وبحث المجلس الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطط وبرامج الوزارات لضبط الأمن والاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه .

وتطرق رئيس الوزراء اليمني في الاجتماع إلى ”الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضع المعيشي للمواطنين، والجهود الجارية لتحسين الخدمات في ضوء الاستفادة من التخصيصات العاجلة من الأشقاء لدعم الكهرباء بالمشتقات النفطية“.

وفي الاجتماع، كلف مجلس الوزراء اليمني وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات ”إم تي إن“.

يذكر أن شركة ”إم تي إن“ للاتصالات الخلوية في اليمن غادرت البلاد مؤخرا، بعد استحواذ شركة ”زمرد“ العمانية على معظم أسهمها، وقامت بتغيير اسم وشعار شبكتها إلى YOU، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة بين الشركة والحكومة اليمنية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك