لهذا السبب أفرج الحوثيون عن بحاح
رفع الحوثيون الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح وكل أعضاء حكومته اليوم الإثنين، في خطوة تمهد على ما يبدو لإعلان حكومة من لون واحد تشكلها الجماعة لإدارة سلطتها في العاصمة صنعاء.
واستقال بحاح من منصبه في يناير كانون الثاني بعد استيلاء المتمردين الشيعة على قصر الرئاسة، ومنذ ذلك الحين وجماعة الحوثي تفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى وزرائه في مسعى للضغط عليهم لقبول تسيير الأعمال.
وتقول مصادر يمنية إن الحوثيين عرضوا إغراءات وامتيازات على أعضاء الحكومة لقبول العمل تحت ظل الجماعة.
لكن مراقبين يرون أن فرار وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي شكل نقطة تحول في سياسة الجماعة التي فوجئت بمغادرته للعاصمة رغم منحه منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا.
ويقول مقربون من الحوثيين إن الجماعة بدأت بعد هذه الحادثة تعيد النظر في جدوى الإبقاء على هؤلاء المسؤولين رهن الاحتجاز.
ويبدو أن الجماعة حسمت أخيرا موقفها بتشكيل حكومتها الخاصة بدل العمل مع وزراء لايدينون لها بالولاء بحسب محللين.
واعتبرت مصادر خليجية في حديث لشبكة إرم الإخبارية أن الإفراج عن بحاح هو "محاولة لخلق فراغ حكومي في صنعاء تمهيدا لإعلان حكومة يشكلها الحوثيون".
وقال بحاح في بيان إعلان الإفراج عنه أنه يستعد لمغادرة العاصمة صنعاء، متوجهاً لزيارة أسرته في حضرموت (جنوب).
ولم يتضح على الفور ما إذا كان بحاح يعتزم الانتقال إلى مقر السلطة الجديدة في عدن.
لكن مصادر يمنية رجحت أن يكون بحاح قدم تعهدا للحوثيين بعدم الانضمام إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن.
ووصف بحاح فترة احتجازه بـ"التجربة الفريدة"، رغم "ألم المكوث في مكان واحد والحد من الحرية والقدرة على التحرك"، إلا أن الرجل لم يُضع الفرصة للإشارة إلى الضغوط الداخلية والخارجية التي ساهمت في دفع الحوثيين إلى اتخاذ هذا القرار.
وكتب بحاح : "بجهد مشكور من قيادات أنصار الله، والمبعوث الدولي جمال بنعمر، ودعوات المكونات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهود الدولية، وجهد كل الخيرين من أبناء هذا الوطن، تم اليوم (الإثنين) رفع الإقامة الجبرية النافدة منذ 19 يناير(كانون ثاني) الماضي عني وعن كافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة".
وألمح بحاح إلى أهمية شرعية الرئيس هادي بدعوته الأطراف السياسية للعمل على إيجاد حل لأزمة البلاد وفق "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".
