بن مبارك: الحكومة اليمنية ملتزمة بالهدنة رغم استمرار الخروقات الحوثية
جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الأحد، التزام الحكومة بالهدنة رغم الخروقات الحوثية المتواصلة لها، وذلك بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين.
وقال بن مبارك في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الهدنة بكل عناصرها دون انتقائية، رغم استمرار الخروقات العسكرية لميليشيات الحوثيين، داعيًا المجتمع الدولي، للضغط على الميليشيات للمحافظة على الهدنة، واستغلالها كنافذة للسلام، وتشغيل رحلات مطار صنعاء، وفقًا للإجراءات المتفق عليها، وفتح طرق تعز، كأولوية إنسانية لا تحتمل التأخير.
وأضاف بن مبارك، أنه انقضى أكثر من شهر من فترة الهدنة الإنسانية، و"لا تزال الميليشيات الحوثية، تعرقل تشغيل رحلات مطار صنعاء، وفتح طرق تعز، رغم حرص الحكومة على تنفيذ الهدنة بكل بنودها، بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين".
ولفت بن مبارك، إلى أنه تم الاتفاق على تشغيل رحلات مطار صنعاء، وفقًا للإجراءات التشغيلية في مطاري عدن وسيئون، وعملت الحكومة على استكمال الإجراءات الفنية الداخلية واستخراج التصاريح والموافقات من الدولة المستقبلة، وتفاجأت بتعطيل الحوثيين لتشغيل الرحلات، وفرض تسجيل ركاب يحملون جوازات غير معترف بها، ورفض الخيارات المقدمة من الحكومة لإصدار جوازات حكومية لمن لا يحملون جوازات السفر دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المحررة، كما قدمت الحكومة العديد من المقترحات البديلة.
وعبّر الوزير اليمني، عن أسفه لاستمرار الميليشيات الحوثية، بفرض المعاناة على اليمنيين، والعمل على المتاجرة بتلك المعاناة، لتحقيق أجندتها السياسية.
ونوه بن مبارك إلى أن "ميليشيات الحوثيين، كعادتها في حياكة المغالطات، تحاول تحميل الأطراف الوطنية والدولية، بما في ذلك المبعوث الأممي، مسؤولية عرقلة تنفيذ بقية بنود الهدنة".
وأكد أن "الميليشيات الحوثية، أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة، أن أولويتها هي تحصيل الأموال، لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها، على حساب تعذيب الشعب اليمني، حيث تجني ٩٠ مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة، وتتهرب من الالتزام بدفع رواتب الموظفين، وبالمقابل التزمت الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات، بحسب الاتفاق وبصورة سلسلة".
وأعلنت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، مطلع الشهر الماضي، عن اتفاق أطراف الصراع في اليمن، على هدنة تستمر طيلة شهرين، تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وفتح الرحلات التجارية أمام مطار صنعاء الدولي، ورفع حصار الحوثيين على مدينة تعز، بالإضافة إلى السماح بتدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
وحددت الأمم المتحدة، فترة الهدنة لمدة شهرين، على أن يراعى تجديدها عقب انقضائها، وذلك بحسب المعطيات والنتائج، ومدى التزام الأطراف فيها.
