محتجون يمنيون يحملون الحكومة مسؤولية تدهور الوضع المعيشي
تجددت الاحتجاجات الشعبية في مدن يمنية اليوم السبت، وسط حالة الانهيار المستمرة للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل متسارع.
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظتا تعز وحضرموت، احتجاجات شعبية، تنديدًا بتدهور الحالة المعيشية للمواطنين، وتدهور الريال اليمني ووصوله إلى نحو 1700 ريال يمني أمام الدولار الأمريكي الواحد، في انهيار غير مسبوق.
وخرج مواطنون في مديريات الشيخ عثمان، المنصورة وصيرة، وأغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسة، وأضرموا النيران في الإطارات، تعبيرًا عن رفضهم الوضع المعيشي المتدني، ولمطالبة الحكومة بوضع حلول جدّية وفعالة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور الحاد الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ولاحقا، امتدت الاحتجاجات إلى مديرية دار سعد شمالي عدن.
وفي تعز، ندد المتظاهرون بحالة التردّي الشاملة للأوضاع الاقتصادية للبلد، في ظل غياب الحلول الحكومية ودورها في ضبط عمليات التلاعب بأسعار السلع التجارية.
وحمّل المحتجون في مديرية حجر، في محافظة حضرموت، الحكومة اليمنية مسؤولية وصول أوضاع المديرية إلى مستويات كارثية، مطالبين الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة، بـالتحرك الجاد لتخفيف معاناتهم، كما توسعت الاحتجاجات لتصل إلى المكلا مركز محافظة حضرموت.
وشهدت معظم الأحياء التجارية في محافظات تعز وعدن وأبين، إغلاقا للمحلات التجارية، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية وغياب الحلول الحكومية الجادة.
كما تزامنت الاحتجاجات الشعبية مع تعليق شامل لعمل شركات الصرافة المالية في عدن.
وطالبت جمعية الصرافيين في عدن، رئيس الجمهورية، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العملة الوطنية، كما دعت التحالف العربي إلى "عمل ما يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة للخروج بما يعيد طبيعة الوضع الاقتصادي".
وبعثت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، مذكرة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تشكو فيها من "الارتفاع المتسارع لأسعار الصرف للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع المختلفة، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية، وما رافق ذلك من انهيار كبير لقيمة العملة الوطنية لتصبح أقل بكثير عن قيمتها سابقا، ما أدى الى إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين".
وقالت إن ذلك يؤدي إلى "اضطراب خطير في التجارة والصناعة، ويعيق استمراريتهما، وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف الى شح المعروض السلعي الذي سيدفع البلد إلى حافة المجاعة".
وقال وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، قاسم بحيبح، اليوم السبت، في تغريدة على تويتر، إن "الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية اصبح لا يطاق ويحتاج الى تدخل عاجل وانقاذ بدعم داخلي وخارجي عاجل في ظل الظروف الصعبة".
