حزب يمني: منصب الرئيس ليس شاغرا لمناقشته
صنعاء- رأى حزب "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" اليمني، أنه لا يوجد أي مبرر لفتح نقاش بشأن رئاسة الجمهورية في حوار القوى السياسية الجاري في صنعاء، لأن الموقع ليس شاغرا، على حد تعبيره.
وقال الحزب، الثلاثاء، في رسالة بعثها ممثلوه في الحوار، إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، إن "موقفه ينطلق من احترامه وتمسكه بالشرعية الدستورية والتوافقية بصرف النظر عن الشخص الشاغر لموقع الرئاسة".
وأضاف "لا يوجد أي مبرر لفتح نقاش بشأن رئاسة الجمهورية لأن الموقع ليس شاغرا، وإنما مشغول برئيس معترف بشرعيته، من قبل أطراف الحوار وعلى المستوى الداخلي والإقليمي والدولي".
واعتبر الحزب الناصري أن "الإصرار على مناقشة موضوع رئاسة الجمهورية لشغله بمجلس رئاسة، وكذلك النقاش حول مجلس وطني من 551 عضوا، إنما يعني أن الحوار يجري تحت سقف ما يسمى الإعلان الدستوري الانقلابي، الذي أصدره الحوثيون".
وجدد الحزب رفضه المطلق لـ"أي حوار يجري تحت سقف الإعلان الدستوري، ويفضي إلى إقامة السلطات التي نص عليها الإعلان، ويوفر غطاء ومشروعية لها".
ورأى الحزب أن ذلك "سيؤدي إلى قيام سلطتين الأولى شرعية وممثلها بالرئيس هادي، والثانية واقعية، ما سيترتب عليه إدخال الوطن في أزمات من شأنها أن تعرض وحدته وأمنه واستقراره للخطر".
وكان حزب "التجمع اليمني للإصلاح" ، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، قدم أمس الإثنين اعتراضا مكتوبا إلى المبعوث الأممي جمال بنعمر، عبر فيه عن عن "اعتراضه على مواصلة النقاشات الجارية حول موضوع الرئاسة".
وأوضح محمد قحطان، ممثل الحزب في الحوار، في رسالة الاعتراض، إن رفضه راجع إلى سببين، "الأول غياب المعنى الأول بهذا الأمر وهو الرئيس عبد ربه منصور هادي أو من يمثله على طاولة الحوار، والثاني إجرائي يتمثل بالخوض في التفاصيل الجزئية قبل أن يجري التوافق على أحد الخيارات المطروحة وما إذا كانت النقاشات في هذا الحوار ستنطلق من مفهوم الحاجة الى إصلاح في الرئاسة أم من التسليم بمفهوم وجود حالة فراغ في السلطة تحديدا الرئاسة".
وفي 21 شباط/ فبراير الماضي، وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى عدن، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل مسلحي جماعة الحوثي منذ استقالته في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21/ أيلول/ سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".
