اليمن يسعى لحماية سواحله من الهجرة غير الشرعية

صنعاء ـ اتخذت السلطات اليمنية إجراءات أمنية بحرية لتأمين الشواطئ اليمنية البالغ طولها نحو 2500 كيلومتر للحد من الهجرة غير المشروعة.

وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد ركن أحمد صبحي، في تصريحات نشرها موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش اليمني، إن "رئاسة المصلحة قامت بتأمين حزام أمني بحري بنسبة 30% من المياه الإقليمية اليمنية للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين، عبر المنافذ البحرية واليابسة".

وأضاف صبحي أن الزوارق الأمنية البحرية لخفر السواحل وقطاعاتها البحرية لمحافظات عدن (جنوب) والحديدة (غرب) وحضرموت والمهرة (جنوب)، تعمل على مدار الساعة للحفاظ على المياه الإقليمية، وذلك وفقًا للخطة الأمنية العليا والخطة الأمنية لوزارة الداخلية".

وأشار إلى أن "المتسللين الأفارقة الذين يتم القبض عليهم يتم تسليمهم لمكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تعمل في المياه البحرية التي حددتها مصلحة خفر السواحل وفقا للقوانين النافذة المتفق عليها بين اليمن والمفوضية السامية وذلك في ضوء النصوص القانونية للسيادة المتعارف عليها قانونيا في البلد".

وكان نائب وزير الخارجية اليمني، أمير العيدروس، قال في يونيو/حزيران الماضي، إن عدد "المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين والمسجلين رسمياً في اليمن بلغوا قرابة 750 ألف لاجئ، معظمهم من دول القرن الأفريقي".

وتشكل الهجرة غير الشرعية إلى اليمن مشكلة إضافية للبلد الذي يعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية، وتأتي الصومال وإثيوبيا على رأس الدول التي يهاجر سكانها إلى اليمن، ويعمل المهاجرون في بعض المهن التي لا تتطلب الكثير من الخبرة وبأجور أقل من أجور العمالة المحلية، ما يعد سببا في تفاقم معدل البطالة.

كما تخشى السلطات اليمنية بالدرجة الأولى من تسلل مقاتلين أجانب ينضمون فيما بعد للجماعات المسلحة في البلاد، مستغلين بذلك حالة الانفلات الأمني التي يعيشها اليمن، والاضطراب السياسية بعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثي) على مفاصل الدولة في صنعاء ومحافظات أخرى.