وزراء الخارجية العرب يتمسكون بشرعية هادي

القاهرة- أعرب وزراء الخارجية العرب عن تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واصفين "الإعلان الدستوري" للحوثيين بـ"الإنقلاب" على الشرعية.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ143، الذي عقد يوم الإثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وجدد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

وشدد البيان على "أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني(انتهى في يناير/كانون ثاني 2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة"، وفق مراسل الأناضول.

وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من "خطوات تصعيدية أحادية الجانب"، واعتبر أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل الحوثيين بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية" و"محاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية".

وطالب البيان جماعة الحوثيين بـ"رفع الإقامة الجبرية فورا عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية"، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر/أيلول الماضي بين القوى السياسية.

ورحب مجلس الجامعة العربية باعلان خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز "استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره".

وقرر المجلس "القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والاعلامي بالاضافة إلى القيام بإشاعة أجواء الثقة بينها حتى لا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء مما يؤدي إلى حالة استقطاب حاد يفضي إلى تدخل أجنبي، حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها".

وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠١، بتاريخ ١٥ فبراير/شباط الماضي الذي يطالب جميع الأطراف، وعلى نحو خاص جماعة الحوثي، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إقرار الدستور الجديد للجمهورية اليمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

وأكد القرار على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن نفسه، والصادر بموجب الفصل السابع، والذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الإراده وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن، وشدد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزراء الخارجية العرب، على أن "السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها".

كما أكد الوزراء على أن "السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو (حزيران)1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة".

ولفت الوزراء إلى "استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومباديء ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة".

وأدان الوزراء العرب في بيانهم الختامي، "كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والهادف إلى تغيير التركيبه الديموغرافية من أجل التهويد".

كما أدان القرار "كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار(E1) الذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، الأمر الذي يقضي على حل الدولتين".

وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة "استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني".

ودعم الوزراء العرب في بيانهم الختامي "توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مما يتيح لها امكانية الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لمحاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة".

وحول العراق، أدان مجلس وزراء الخارجية العرب "تدمير التراث الديني والثقافي على يد التنظيمات الإرهابية وخاصة التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة"، داعيا دول العالم إلى "عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق".

وأكد المجلس في البيان الختامي "دعم العراق في حربه ضد كيان داعش الإرهابي وإدانة الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات كيان (داعش)، وأن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها".