"اليونيسيف" يدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الخدمات الإنسانية في اليمن

دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " ناقوس الخطر من المخاطر المترتبة على استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن مما يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويشكل خطراً على السكان في مختلف أنحاء اليمن وعلى الأطفال بشكل خاص.

وأفاد ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف: "أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الخطر إذ يصل عدد من يعانون من الفقر ومن هم تحت خط الفقر قرابة 60 في المائة من عدد سكان البلاد".

وقال هارنس: "إن التقدم الذي كان قد تم إحرازه بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني وبخاصة في مجال التعليم وإعداد التلاميذ ممن يلتحقون بالمرحلة الابتدائية والذي كان مخططا أن يصل إلى نحو 70 في المائة ممن هم في سن التعليم الإبتدائي أصبح مهدداً بالضياع" .

ولفت إلى أن سوء التغذية بين الأطفال في اليمن يصل إلى حوالي 900 ألف طفل إضافة إلى 210 ألف آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد وسيزيد العدد إذا إستمرت الأوضاع الحالية في اليمن"، مؤكداً أن أنشطة اليونسيف في اليمن متواصلة على الرغم من تفاقم الأزمة السياسية هناك.

وعلى ذات الصعيد ناقش اتحاد المنظمات الطبية اليمنية في اجتماع له الوضع الصحي في اليمن خلال الوضع المتدهور والخطير التي تعيشها البلاد في ظل غياب الرعاية الصحية الاولية والموازنات المالية لرعاية امراض الطفولة والنساء في عموم المحافظات اليمنية وفي شبه غياب للرعاية الصحية وفي ظل الارقام التي اصدرتها منظمات الامم المتحدة والتي تتطابق مع ما قدمة اتحاد المظلمات الطبية في كثير من الجوانب الانسانية وخصوصا المجال الصحي الذي يعاني من تدني الخدمات الطبية للأطفال والنساء والفئات الاجتماعية التي تعاني من مستوى متدني من الفقر وخصوصاً في مناطق الصراع والنزوح والمناطق الريفية والقروية والصحراوية وفي ظل المستوى المعيشي المتدني الذي يعاني من اكثر من61% من المواطنين اليمني في عموم اليمن.

ووضع اتحاد المنظمات الطبية خلال اجتماعه جُملة من الحلول التي رأوا أنها ستساعد في رفع المعاناة وذلك من خلال: "تقديم برامج صحية سريعة وفعالة للمناطق التي تعاني من الصراعات والنزوح وعدم اغفال المناطق القروية الريفية والمحرومة من الرعاية الصحية والاولية"،بالإضافة إلى المساهمة في وضع موازنات مالية لدعم المراكز والمستشفيات في عموم اليمن وخصوصا في مناطق النزوح في المحافظات التي تعاني من نزوح كبير.