القطاع الخاص في اليمن يترقب جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم

يواجه القطاع التجاري الخاص في اليمن، تحديًا جديدًا، يتمثل في إمكانية فرض عقوبات دولية على العشرات من الشركات التجارية المحلية، بعد المعلومات التي قدمها تقرير الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، بشأن "تربّح واستفادة" هذه الشركات من الوديعة السعودية البالغ قيمتها 2 مليار دولار، المخصصة لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية في اليمن.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في جلسته الخاصة بشأن اليمن، ما أورده تقرير الخبراء الدوليين الصادر أواخر الشهر الماضي، حول مختلف التطورات التي يشهدها البلد.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن، رئيس الغرفة التجارية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إن "ما أورده تقرير الخبراء، مرفوض جملة وتفصيلًا منذ البداية، لأنه خال من أي تمحيص حقيقي، بل وكأنه استند في معلوماته على مواقع التواصل الاجتماعي، والخبراء لم يزورونا كممثلين عن القطاع الخاص أثناء إعداد التقرير وأخذ بعدم مبالاة".

وتابع في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، أن المبالغ المالية التي حصل عليها القطاع الخاص "كانت بطريقة سليمة بحسب الأصول والتقاليد، ودفعوا قيمتها بالريال اليمني حسب المطلوب".

وتحدث تقرير الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة في اليمن، عن ذهاب جزء كبير من الوديعة السعودية البالغ قيمتها 2 مليار دولار، المقدمة للبنك المركزي اليمني، في كانون الثاني يناير،عام 2018، لصالح تجار وشركات، ولم ينعكس ذلك على أسعار السلع التي تواصل ارتفاع قيمتها.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار التفضيلية الممنوحة للتجار من الوديعة السعودية، لتمويل واردات السلع الأساسية، تحولت إلى مكاسب غير متوقعة، قدرت بـ 423 مليون دولار من الأموال العامة وبصورة غير قانونية لصالح التجار، "ما يؤثر سلبًا في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية" وفق التقرير.

ويقول نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن، أبوبكر باعبيد، إن تأثير هذا التقرير والمعلومات "غير الصحيحة الواردة فيه، كبير جدًا على الاقتصاد اليمني والتجار الذين لديهم تاريخ قديم في التجارة وأصولها، والقطاع الخاص قام بواجبه في كل المراحل والآن كذلك، وكان القطاع الخاص أثناء هروب الجميع الوحيد الذي يقدم خدماته ويقوم بتوفير المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها، في مرحلة من أشد المراحل صعوبة على كل تاجر".

ولفت باعبيد إلى اجتماع عقد يوم الثلاثاء، في عدن، مع عدد من الوزراء المختصين في الحكومة، قائلا "قدمنا لهم وجهة نظرنا في التقرير، وطلبنا منهم توجيه رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة لإيقاف مناقشة هذا الموضوع في جلسة الخميس، على اعتبار أن ما ورد فيه غير صحيح".

وقال: "إن كانت هناك نيّة لخدمة الاقتصاد اليمني ولمعرفة الحقيقة، فعليهم قرع الأبواب الصحيحة والاعتماد على الكثير من المصادر، للتأكد من المعلومات التي حصلوا عليها، إلى جانب تعزيز دور البنك المركزي اليمني الضعيف، الذي لا يقوم بواجبه حاليًا".

وأكد: "نحن ندافع عن القطاع الخاص وعن الغرفة التجارية (في عدن) التي تعد أقدم غرفة تجارية في الشرق الأوسط ولن نتهاون في هذا الأمر، لأن التأثير على التاجر أو الشركات الكبرى في اليمن هو تأثير على التاجر الصغير الذي يشتري بضاعته من التاجر الكبير، ونحن نتابع هذا الأمر ولن نألوا جهدا في الوصول إلى ما يعزز مكانة اليمن وقطاعها الخاص حسب ما كان في السابق والآن والمستقبل".

وبعث الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، يحذر فيها من تداعيات الأخذ بتوصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالقطاع الخاص وقطع الإمدادات الخارجية للسلع الأساسية إلى اليمن.