مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في الحديدة لعام كامل

جدد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، عمل البعثة الأممية (أونمها)، في اليمن، التي من شأنها مراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتحديدا في البنود المتعلقة بخصوص مدينة الحديدة شمال غرب البلاد، لعام إضافي آخر.

وتوجد البعثة الأممية في مدينة الحديدة، منذ الشهر الأول من العام 2019، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم، الذي أُبرم بين الحكومة الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.

وحدد أعضاء مجلس الأمن، وفقاً لقرار التجديد، الأولوية في مهام عمل (أونمها)، التي ترتكز بشكل رئيس في دعم الطرفين (الشرعية- الحوثيين) في تنفيذ التزاماتهما وفقاً لاتفاق الحديدة.

وتمحورت مهام فريق البعثة الأممية من خلال "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة"، بالإضافة إلى "رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى"، فضلاً عن "تيسير وتنسيق الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة، لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

ومدد قرار مجلس الأمن الجديد عمل البعثة الأممية في الحديدة، لسنة كاملة، بدلاً عن 6 أشهر، كما جرت عليه العادة منذ إنشائها.

يذكر أنه منذ أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، تم سحب معظم أفراد بعثة (أونمها) من اليمن، بسبب مخاوف بشأن تفشي جائحة كورونا، مع بقاء فريق أساسي مكون من 12 فرداً في الحديدة.