الحكومة اليمنية تستنكر احتجاز الانتقالي الجنوبي أموال البنك المركزي

استنكرت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، احتجاز مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، أموالًا كانت في طريقها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قادمة عبر ميناء عدن، على متن 7 حاويات.

وقالت الحكومة عقب اجتماع، اليوم الأحد، إن"هذا الفعل الهمجي، وانتهاج أساليب العصابات يشيران إلى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي برفض تنفيذ اتفاق الرياض، وتعمد إفشاله، والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من قِبل الأشقاء في السعودية لتنفيذ الاتفاق، وتوحيد المعركة الوجودية لليمن، والتحالف في القضاء على مشروع إيران".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن الحكومة عبرت عن تقديرها للموقف السعودي "الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى الإدارة الذاتية".

وحذّرت الحكومة اليمنية، من المخاطر المترتبة على عملية احتجاز الأموال، من خلال "تدهور سعر صرف العملة، وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه".

من جهتها، قالت اللجنة الاقتصادية العليا في الإدارة الذاتية في جنوب اليمن، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان لها، السبت:"إن عملية التحفظ على هذه الأموال المطبوعة دون غطاء"، جاء بهدف تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية، وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة".

وأشارت اللجنة إلى أن التحفظ جاء ضمن حزمة إجراءات "لتجفيف منابع الفساد، وتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب، والإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض".

واستغرب البيان"إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب، والجمارك، وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب، ومنفذ الوديعة".

وقالت إن"البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016، قام وبصورة مخالفة،  بطباعة عملة يمنية بنحو 2 ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار، وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي".

وأضافت اللجنة:"ورغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار، ووقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة  والأمن الجنوبية بانتظام".

وأكدت أنه كان لزامًا على"الإدارة الذاتية" أن تتدخل لوقف ما أسمته بـ"العبث". داعيًة "الأشقاء في التحالف العربي، للمساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة".

وحمّل البنك المركزي اليمني، القوات التابعة للمجلس الانتقالي التي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حماية الأموال وتأمين انتقالها من ميناء عدن إلى مقر البنك الرئيس، "كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك".