فريق الحكومة اليمنية بلجنة المراقبة الأممية في الحديدة يطالب بمراقبين دوليّين

طالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة المراقبة الأممية المكلفة بالإشراف على عملية الانتشار وتثبيت نقاط الارتباط المشتركة بمدينة الحديدة  اليوم الإثنين، المنظمة الدولية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على نقاط المراقبة بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة للساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن "الفريق الحكومي في لجنة ضباط الارتباط، طالب اليوم، الفريق الأممي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على نقاط المراقبة ورصد أي انتهاكات".

وأضاف أن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم توجهوا، اليوم، إلى سفينة الأمم المتحدة الراسية في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة.

وتابع أنهم "سلموا فور وصولهم رئيس بعثة الرقابة المكلف من الأمم المتحدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رسالة أبلغوه فيها بضرورة إرسال مراقبين دوليين لنقاط المراقبة بين الجانبين".

ولفت إلى أن الفريق الحكومي طلب من "جوها" أيضا إعلان الطرف المعرقل لتنفيذ شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة، والرافض لنزول دوريات المراقبين الدوليين، في إشارة إلى الحوثيين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استكملت الأمم المتحدة نشر 4 نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، ضمن اتفاق موقع بين الجانبين بالعاصمة السويدية ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر 2018، تضمن وجود ضباط ارتباط مراقبة من طرفي النزاع، في ظل غياب مراقبين أمميين.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أوصت اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار بالحديدة والمكونة من الحكومة والحوثيين ومراقبين أمميين، بإنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر بعثة الأمم المتحدة، مهمتها تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم.

وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من عام على الاتفاق.