السويد وسويسرا تطلبان من رعاياهما العاملين بالأمم المتحدة مغادرة اليمن

أكد  المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن وضاح الدبيش، الأربعاء، طلب الحكومتين السويدية والسويسرية من رعاياها العاملين في المنظمات الدولية، وكذلك المتواجدين ضمن فريق لجنة المراقبة الأممي على تنفيذ بنود اتفاق استكهولم في محافظة الحديدة، إلى مغادرة اليمن، وتحديدا الذين يعملون في المحافظات والمناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية".

وقال الدبيش، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن عدد الدبلوماسيين العاملين ضمن فريق الأمم المتحدة، ويحملون الجنسيتين السويدية والسويسرية يبلغ 20 شخصا، وقد طلب منهم جميعا مغادرة البلاد.

وأرجع الدبيش، سبب ذلك الطلب، إلى: "الممارسات التعسفية والمعاملات السيئة التي تنتهجها ميليشيات الحوثي، تجاه المبتعثين الأجانب ضمن فرق الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، وكان آخرها منع 3 من أعضاء البعثة الأممية المشرفة على اتفاق السويد في محافظة الحديدة، من دخول صنعاء، يوم الخميس الماضي".

ولفت الدبيش، إلى أن: "الحكومتين السويدية والسويسرية، وجهتا رسائل شديدة اللهجة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تحملانه مسؤولية سلامة وأمان رعاياهما الدبلوماسيين".

وبحسب الدبيش، فإنه سيتم خلال اليومين المقبلين ترتيب طائرة خاصة من شأنها إعادة الدبلوماسيين السويديين والسويسريين إلى بلدانهم.

وكشف الناطق باسم قوات الساحل الغربي، عن أن مليشيات الحوثي، تمارس سياسة الضغط بحق الفريق الأممي المراقب لتنفيذ اتفاق السويد، إذ بات جميعهم شبه محتجزين ورهائن، على متن سفينة الأمم المتحدة الراسية في المياه الدولية بالبحر الأحمر، حيث يمنعون تحركهم أو خروجهم بحسب المحاضر والاتفاقات المُبرمة.

وجدد الدبيش مطالبته الأمم المتحدة ببذل جهد حقيقي  لإنهاء الحرب في اليمن، ولفعل ذلك عليها قبل كل شيء "تغيير مبعوثها مارتن غريفيث، الذي بات عقبة وحجر عثر أمام تنفيذ بنود اتفاق استكولهم، من خلال ارتهانه لصالح ميليشيات الحوثي" على حد تعبير الدبيش.