القضاء اليمني خلف القضبان

يواجه النظام القضائي في اليمن تهما تمس نزاهته وعدله بعد أن تسلل الفساد إلى أروقة المحاكم، وهو ما دفع بعض اليمنيين إلى اللجوء إلى المرجعيات التقليدية القبلية للبت في قضاياهم بعيدا عن محاكم البلد التي تستغرق بعضها أعواما قبل إصدار الحكم القضائي.

ولا يثق الكثير من اليمنيين في السلطات القضائية باعتبارها حصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات لتفشي ظاهرة الرشوة والمماطلة وعدم البت في القضايا الجنائية والحقوقية، إلى جوار غياب مبدأ الاستقلالية في القضاء اليمني.

وبحسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية منتصف العام الماضي، بلغت نسبة تلقي الرشاوى في القضاء اليمني 62%، محتلة المرتبة الثالثة بعد المؤسستين العسكرية والصحية.

ويقول رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبد الله الحضرمي لـ إرم إن هناك ممارسات تتم في القضاء قد تعرضه للاهتزاز، ولا بد أن يقوم القضاء بدوره في ضخ الأساليب الصحيحة والقيم النبيلة والراقية وإعادة الثقة للمواطن، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وحثيثة لإخراجه من المحنة التي يعاني منها، فالقضاء يجب أن يتحول إلى قضاء للشرفاء، لا يقبل فيه غير المتميزين.

وكشف الإعلام المحلي مؤخرا عن رشوة مالية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات تلقاها أحد قضاة المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة في السلطة القضائية بالبلد، مقابل إصدار حكما لصالح شركة أجنبية تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز في اليمن.

ووفقا للوثائق الرسمية والقضائية التي حصلت إرم على نسخ منها فإن رئيس إحدى الدوائر في المحكمة العليا تلقى الرشوة خلال العامين الماضيين أثناء النظر في القضية، عبر وساطة نجل أحد قضاة المحكمة العليا، وتمكن من تزوير محررات رسمية وإخفاء مستندات عززت موقفه في إصدار الحكم لصالح شركة (كالفالي بتروليوم انترناشيونال) الكندية على حساب مؤسسة (كهرباء الزرقاء) السعودية التي أبرمت اتفاقية معها أواخر العام 1996، للتنصل من حصتها من الأرباح.

ويعاقب القانون اليمني الموظف العام في حال تلقيه رشوة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وفقا للمادة 151 من قانون العقوبات.

وكان تقرير سابق للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصف النظام القضائي في اليمن بالهش نتيجة نقص المؤهلات لبعض القضاة، وافتقارهم إلى التدريب القضائي وعدم توفر الحماية الكافية للقضاة.

ويعتقد المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري أن مشكلة القضاء اليمني ليست وليدة فترة قصيرة، بل تمتد إلى قرابة 20 عاما ماضية، وقال إن المحسوبية والرشوة وارتباط السلطة القضائية ارتباطا لا يقبل التجزئة بيد السلطة التنفيذية، هو جوهر المشكلة الرئيسية.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن لا يثق المواطن البسيط بهذه السلطة، لأن القضاء في هذه الدولة سلطته غير موجودة، ولا تتوفر فيه العدالة بأدنى مستوياتها، فانعدام الرقابة منح الكثير من القضاة فرصة التلاعب بقضايا الناس.

وقال الشاطري في حديث خاص لـ إرم إن الفضيحة التي أثيرت مؤخرا وصلت إلى وسائل الإعلام لأنها أتت من أعلى سلطة قضائية بالبلد، بينما هناك الكثير من الفضائح الأخرى لقضاة يمثلون أعلى الهرم القضائي، لدرجة أنها وصلت إلى وزير العدل الأسبق، ولم تجد طريقها إلى التناول الإعلامي.

وأضاف: "حينما يحكم القضاة من منازلهم، ويأخذ المواطنون حقوقهم بأيديهم، وسلطات القضاء لا تصل إلى مستوى الصرامة، فإن ذلك يدفع المجتمع نحو الانحلال، وعندما تستقيم العدالة يستقيم المجتمع".

ويعول اليمنيون على الدستور الجديد للبلاد بعد أن توصل مؤتمر الحوار الوطني إلى الدولة الاتحادية كشكل جديد لليمن، آملين أن يحقق مكاسب دستورية تضمن استقلال القضاء ماليا وإداريا وقضائيا.

وسبق أن قال رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، إن بناء الدولة المدنية الحديثة لن يتأتى إلا بنظام قضائي مستقل نزيه ومحايد، بعيدا عن كافة المؤثرات الحزبية والولاءات الشخصية والمناطقية وغيرها من العيوب.