مشروع خليجي في مجلس الأمن لإدانة انقلاب الحوثيين

ويطالب مشروع القرار الحوثيين بسحب مسلحيهم من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمناطق الأخرى التي يسيطرون عليها.

وينص مشروع القرار على أن الحوثيين مطالبون بتطبيع الوضع الأمني في العاصمة وإعادة مؤسسات الحكومة -بما فيها المؤسسات الأمنية-إلى سلطة الدولة، وكذلك إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، ووقف الأعمال العدائية ضد الحكومة والمواطنين، وإعادة أسلحة الجيش.

ويتضمن مشروع القرار بندا يؤكد اتخاذ مجلس الأمن خطوات إضافية في حال عدم التزام الحوثيين بقرار المجلس بعد إقراره.

وقالت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الإجراءات التي قام بها الحوثيون في اليمن في الأسابيع الأخيرة تشكل "خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وللأعراف الدولية، وتهدد السلم والأمن الإقليمي".

وأضافت في كلمة لها في جلسة خاصة لمجلس الأمن عن اليمن مساء أمس الخميس - ألقتها باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي- أن اليمن شهد خلال الأسابيع الأخيرة "تطورات خطيرة غير مسبوقة لكونها انقلابا واضحا على الحكومة الشرعية ونسفا للعملية الانتقالية السلمية في البلاد".