"اللجنة الأمنية العليا" تعقد أول اجتماعاتها في صنعاء

صنعاء -عقدت اليوم السبت، اللجنة الأمنية العليا، التي شكلتها جماعة "انصار الله" (الحوثي)، اجتماعًا موسعًا، اليوم السبت، برئاسة، اللواء الركن محمود الصبيحي، رئيس اللجنة، القائم بأعمال وزير الدفاع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون، عن الصبيحي قوله: "إن الأيام القادمة ستشهد انتشار أمني واسع في امانة العاصمة وبعض المحافظات، بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع للإشراف والمتابعة لأية مهام أمنية وعسكرية".

من جانبه أكد القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، الذي شارك في اجتماع اللجنة "على أهمية التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية واللجان الشعبية في حفظ الأمن والاستقرار في المواقع والنقاط العسكرية والأمنية المختلفة/ التي ستوزع في مناطق مختلفة على مستوى العاصمة والمحافظات بشكل عام".

ولفت الرويشان، إلى ضرورة "ايجاد خطة تفعيلية لدمج اللجان الشعبية ضمن قوام الوحدات الأمنية، وبما يعزز التلاحم والعمل الأمني والعسكري المشترك في سبيل تحقيق وتثبيت والأمن والسلم الاجتماعي"، حسب الوكالة اليمنية للأنباء.

كان اللواء علي حسن الأحمدي, رئيس جهاز الأمن القومي (المخابرات) في اليمن أعلن استقالته، رافضا قرار ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثي بتعيينه عضوا في اللجنة الأمنية العليا في البلاد, بحسب مصدر مقرب منه.

وقال المصدر ذاته لوكالة الأناضول في تصريحات سابقة, إن الأحمدي رفض تعيينه من قبل "اللجنة الثورية", التي عينته مساء الجمعة في أول قرار لها وقدم استقالته من رئاسة جهاز الأمن القومي.

وأعلنت مساء أمس ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

ونص الإعلان الذي جرى إطلاقه بالقصر الجمهوري، في العاصمة صنعاء، على أن يشكل مجلس رئاسي من "5 أشخاص ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوا".

وجاء فيه أيضا أن "المجلس الوطني يحل محل مجلس النواب (البرلمان) المنحل، خلال فترة انتقالية تدوم عامين".

وجاء في الإعلان أن اللجنة الثورية التي يرأسها محمد على الحوثي "معنية بتشكيل المجلس الانتقالي"، وهو ما قوبل برفض من قبل أحزاب يمنية ومسؤولون في السلطات المحلية بالمحافظات وقوى ثورية.

ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.