هيئات الحكم في اليمن بعد "الإعلان الدستوري" للحوثيين

مأرب- أتى "الإعلان الدستوري"، الذي أصدرته جماعة " أنصار الله" الشهيرة بـ"الحوثيين"،الجمعة، على ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية، بما في ذلك مجلس النواب، وسُلّمت أمور البلاد، بشكل كلي، إلى "اللجان الثورية"، التي يًراد لها أن تتحكم في سائر شؤون إدارة الدولة.

وبحسب مراقبين، فإن تركيبة "اللجان الثورية"، تشبه إلى حد كبير "الحرس الثوري" في إيران، أحد أركان القوة العسكرية لإيران، ولهذا لم يشر الإعلان إلى مهام هذه الهيئات وأوكل الأمر إلى اللجان الثورية لتحديد مهام كل مجلس.

وتضمن "الإعلان الدستوري" 15 مادة، نظمت الفترة الانتقالية، من خلال تشكيل مجلس رئاسي، ومجلس وطني، وحكومة كفاءات.

* المجلس الوطني الانتقالي:

قررت اللجنة الثورية، السبت، تشكيل مجلس وطني إنتقالي عدد أعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب اليمني (البرلمان)، الذي حُل بقرار الإعلام الحوثي.

وأشار الإعلان إلى انه يحق لأعضاء مجلس النواب المنحل الحق في الانضمام إلى المجلس الوطني الانتقالي، وهذه ربما أراد منها الحوثيون الحفاظ على ولاءات نواب برلمانيين ساندوه في تحركه الأخير.

*المجلس الرئاسي:

يتولى المجلس الوطني انتخاب مجلس رئاسي يُسير المرحلة الإنتقالية، ومكون من 5 أعضاء، شريطة أن تصادق على تعيينه اللجنة الثورية، ويمنح صلاحيات الرئيس، ينتخب بعدها المجلس الرئاسي حكومة كفاءات مؤقتة.

*الحكومة الانتقالية:

يُكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة إنتقالية من الكفاءات الوطنية، في إطار فترة انتقالية تمتد لعامين، مع الإبقاء على الدستور فيما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري.

وقضت المادة 12 تحديد اختصاصات المجلس الوطني والمجلس الرئاسي والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.

وكانت ما تسمى "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين، أعلنت مساء الجمعة، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، لتسيير الفترة الانتقالية التي تدوم عامين.