ما هي بدائل الأطراف اليمنية عن الرئيس هادي؟

صنعاء- تخوض الأطراف السياسية اليمنية مفاوضات شاقة وعسيرة عبر المبعوث الدولي جمال بنعمر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل لصيغة توافقية لإدارة البلاد بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة خالد بحاح.

وبحسب بيان عن مكتب بنعمر صدر أمس، تجري جلسات مع مختلف الأطراف اليمنية للاستماع لوجهة نظرها حول الصيغة الممكنة لتجاوز أزمة استقالة رئيس الجمهورية والحكومة، وأنه بعد الانتهاء من ذلك سيعمل المبعوث الدولي على التقريب بين وجهات النظر المتباينة للخروج بصيغة توافقية ومقبولة من الجميع للخروج من الأزمة.

إلا أنه ومن خلال تتبع تصريحات ومواقف مختلف الأطراف السياسية المعلنة من الأزمة يمكن تحديد رؤي القوى السياسية للمرحلة القادمة، كما يلي:

1_ رؤية أنصار الله "الحوثيين":

بحسب خطاب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الثلاثاء الماضي، فإنه يمكن تلخيص موقف الحوثيين من استقالة الرئيس هادي والحكومة والبديل عنها في التالي:

أ _ أن استقالة الرئيس والحكومة خطوة شاذة تهدف إلى خلط الأوراق والالتفاف على ما يقول إنها مكتسبات "ثورة" الـ21 من سبتمبر/ أيلول الماضي(تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء) وعلى اتفاق السلم الشراكة الموقع عليه من الأطراف في ذات التاريخ. وهذا التصريح يرجح أن استقالة الرئيس والحكومة كانت مفاجئة للحوثي ولكم تكن ضمن حساباته.

_ في خطاب "الحوثي"، قال إنه يشيد بمواقف القوى الصديقة التي قالت إنها تدعم انتقالا آمنا وسلسا للسلطة، وهو بذلك كان يشير إلى تصريح للخارجية الأمريكية دون أن يسميها، وفسره بأنه يدعم التخلص من هادي. مع أن بيان الدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن (الخمس الخليجية والخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن) اعتبر استقالة هادي أنها أتت تحت ضغط ما وصفها قوى الإرهاب والفساد.

_ الحوثي قال أيضا أنه يدعم المفاوضات عبر الوساطات الدولية للتوصل لصيغة توافقية لترتيب نقل السلطة، إلا أنه لم يحدد ما هي الجهة الدولية التي تقوم بالجهود أو ما هي وجهة نظره للصيغة البديلة، وفهم أنه يقصد جهود بنعمر.

_ الحوثي دعا أيضا إلى لقاء موسع لمن وصفهم بحكماء اليمن من المشايخ ورجال الدولة والأكاديميين الجمعة لتحديد مستقبل اليمن، ما فهم على أنه نية من الرجل لفرض الأمر الواقع من خلال تشكيل مجلس رئاسي بشكل منفرد لإدارة البلاد، إلا أن القيادي في الجماعة عبدالملك العجري قال لـ"الأناضول" إنها تأتي "للضغط على الأطراف السياسية فقط للتوصل لصيغة مقبولة من الجميع عبر آلية التوافق وفي أقرب وقت كون البلد لا تحتمل المزيد من الوقت مع الفراغ".

_ وبحسب مصادر متطابقة فإن جماعة الحوثي تدعم خيارا لتشكيل مجلس رئاسي، لكن بدون هادي، خلاف رؤى اللقاء المشترك التي تقترح أن يعود هادي رئيسا له، إلا أن الجماعة تلتقي مع المشترك وهو (تحالف أحزاب المعارضة ضد نظام الرئيس الراحل على عبد الله صالح) في رفض حسم استقالة الرئيس عبر البرلمان ، وهي الأمر الذي يتبناه حزب "صالح"، المؤتمر الشعبي العام. إلا أن الحوثي لم يعلن عن رؤيته هذه بصورة رسمية.

2_ رؤية المؤتمر الشعبي العام:

وبحسب بيان للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (المكتب السياسي) ومقال لنائب رئيس الحزب أحمد بن دغر، الأربعاء، فإن المؤتمر مع هذه الرؤية:

_ أن استقالة الرئيس هادي طبيعية ونتيجة لإدارته السيئة للمرحلة الانتقالية ولأنها كذلك فهي مقبولة ويجب بحث البديل عنه.

_ وأن المؤتمر مع التوافق بين الأطراف السياسية، إلا أنه إن تعذر ذلك، فإنه يجب إعمال الدستور الذي ينص على حسم استقالة رئيس الجمهورية في البرلمان بأغلبية الأعضاء وتولي هيئة رئاسة مجلس النواب (حيث الموالون لصالح) رئاسة البلاد والتحضير للانتخابات في مدة ستين يوميا.

_ ويحذر المؤتمر من تجاوز الدستور وآخر مؤسسات البلاد الدستورية والشرعية ممثلة في البرلمان، لما لذلك من عواقب وخيمة (لم يسمها). ويرفض الحوثيون مسألة البرلمان بحجة أنهم لا يعترفون بأي شرعية غير شرعية ما يصفونه بـ"ثورة" 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي فقط. فيما يرفض اللقاء المشترك مسألة البرلمان بحجة أنه لم يكتسب شرعيته إلا من التمديد له عبر المبادرة الخليجية التي نصت أيضا على أن القرارات فيه تتخذ بالتوافق بين الأطراف وفي حال التعذر يرفع الأمر لرئيس الجمهورية للبت فيه، ويشترط المشترك للذهاب إلى البرلمان أن يكون وفق المبادرة الخليجية.

3_ رؤية اللقاء المشترك:

_ من حيث المبدأ تعتبر أحزاب المشترك ما حدث "انقلاب" من قبل جماعة الحوثي على العملية السياسية وعلى الرئيس هادي، وأن استقالته جاءت تحت الضغط المسلح وبطريقة غير شرعية.

_ قالت قياديه في اللقاء المشترك إنه "أشترط لبدء أي حوار مع جماعة الحوثي حول استقالة الرئيس هادي والحكومة عدة شروط منها: انسحاب المسلحين الحوثيين من محيط منزل الرئيس هادي، ومن دار الرئاسة، ومن محيط منازل الوزراء المحاصرين من قبل مسلحي الحوثي ووقف اعتداءاتهم على الاحتجاجات الطلابية المناهضة لهم.

_ ومع أنه لم ينفذ أي من تلك الاشتراطات فإن مصادر متطابقة أيضا قالت للأناضول أن أحزاب المشترك لم تمتنع عن مناقشة رؤاها حول أزمة الاستقالة مع المبعوث الدولي بن عمر وجميعها يتمحور حول التوافق على:

أ_ إقناع الرئيس هادي والحكومة بالعدول عن الاستقالة مقابل ضمانات من قبل جماعة الحوثي بعدم الاعتداء أو التدخل في عمل الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي تحتلها مقابل تعهدات من الرئيس والحكومة بتنفيذ آلية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة التي يفسرها الحوثيون بحصولهم على حصة من وظائف الدولة وأن يكونوا المرجع لقراراتها أيضا.

ب_ إقناع الرئيس هادي بتشكيل مجلس رئاسي برئاسته هو ويضم مختلف الأطراف مع إصدار قانون بصلاحيات المجلس الرئاسي. وحتى الآن لا يبدو المشترك مقتنع بصيغة تتجاوز شرعية هادي.

ج_ ما يرفضه المشترك بحدة هو تجاوز شرعية التوافق المستمدة من المبادرة الخليجية.

4_ رؤية الكتلة البرلمانية الجنوبية واللجان الشعبية المسيطرة على عدن:

_ الموالون لهادي: أن ما حدث هو "انقلاب" على الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وفي حال إصرار الحوثيون على الإطاحة به وقبول الأطراف السياسية في صنعاء بذلك، فإن للجنوب الحق في تقرير مصيره، حسب مصادر لـ"الأناضول".

_ أما فصائل الحراك الجنوبي الأخرى فهي لا ترى حلا غير الانفصال عن الشمال، وأن الإطاحة بالرئيس الجنوبي هي أفضل فرصة لإعلان ذلك.

5_ وما هي الصيغة المتوقعة إذا؟

ما يمكن الجزم حياله هو أن أي من الأطراف ومهما فرض سيطرته المسلحة على العاصمة صنعاء وعلى المؤسسات السيادية فيها، فإنه لا يستطيع وحده فرض صيغة لإدارة البلاد بديلا عن الرئيس المستقيل هادي.

ولأن الأمر كذلك، يمكن التبوء بصيغتين اثنتين، وتعقيدات كل منهما أو مميزاتها:

1_ التوافق على تشكيل مجلس رئاسي من مختلف الأطراف وبرئاسة هادي مع توقيع وثيقة ضمانات تلبي مطالب الجميع كانسحاب المسلحين الحوثيين من المؤسسات السيادية مع تلبية مطالب إشراكهم في مؤسسات الدولة وقرارها عبر المجلس الرئاسي، وهذا الأمر الأكثر ترجيحا.

تعقيدات هذا الخيار: أن الحوثي والمؤتمر ضد عودة هادي، إلا أنه خيار وسط بين مطالبته بالعدول عن الاستقالة وبين استبعاده، ويبدو أنه مع وثيقة الضمانات خيارا مقبولا، إضافة إلى مميزاته التي تلبي تمسك الجنوبيين بهادي، خاصة وأن اللجان الشعبية الموالية له هي من تسيطر على مدينة عدن عاصمة الجنوب السابقة والتي سيصعب إقناعها بشرعية رئاسية من دونه.

2_ التوافق على حسم مسألة استقالة الرئيس عبر البرلمان وهو ما يطالب به المؤتمر مع التوافق على توسيع هيئة رئاسته(البرلمان)، والتي هي الآن توالي صالح، لتضم كل الأطراف مع انتخاب رئيس جنوبي لها ومن ثم نقل سلطة الرئيس إليها كما ينص على ذلك الدستور وبالتوافق كما تنص المبادرة الخليجية.

ومع أن هذا الخيار هو مطروح للنقاش إلا أنه يبدو ضعيف الاحتمال، فليس سهلا اقتناع الحوثي أو المشترك به، وان اقتنعا فمن الصعب جدا أن يقبله الجنوبيون سواء الموالون لهادي أم من يدعمون فك الارتباط مع الشمال.