اليمن.. جدل بسبب سيطرة اللجان الشعبية على عدن

ولجأت اللجنة الأمنية في أربع محافظات بجنوب اليمن، إلى تشكيلات قبلية مسلحة، تُعرف باللجان الشعبية، للحفاظ على الأمن وحماية منشآت ومرافق الدولة، في حين ما تزال دعوات الانفصال في تصاعد مستمر، في عدن والمحافظات الجنوبية.

وسيطرت اللجان الشعبية بعد التنسيق مع اللجنة الأمنية، على معظم المرافق الحيوية والحكومية والعسكرية، وانتشر الآلاف من عناصرها في مديريات عدن، إضافة إلى سيطرتها على المنافذ البرية والبحرية في المحافظة، لتحذوا محافظات جنوبية أخرى حذوا عدن، كحضرموت وشبوة في تشكيل لجان شعبية أهلية للإسهام الحفاظ على الأمن.

وشُكّلت اللجان الشعبية بمحافظة أبين المجاورة لعدن لمواجهة تنظيم القاعدة، الذي سيطر على المحافظة بين العامين 2011 - 2012 بعد الكشف عن تواطؤ أمني من قبل جهات عسكرية وأمنية، سلمت معسكراتها وعتادها للقاعدة، لتلعب اللجان حينها دوراً محورياً هامًا في إنهاء سيطرة القاعدة على أبين، وظلّت ترافق ألوية الجيش إلى محافظات خارج منطقتها الجغرافية، خلال الحملات العسكرية الحكومية ضد القاعدة.

لكن ثمة جدل يُثار حول تواجد اللجان الشعبية في عدن، التي تشهد الزخم الأكبر للحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على اعتبار أن اللجان الشعبية "موالية للحكومة اليمنية"، حيث يرى الصحافي حسن حنشي أن اللجان "عبارة عن مليشيا حكومية ممولة من وزارة الدفاع ويتسلم أفرادها مخصصات مالية شهرية، تضاهي ما يستلمه الجندي، ويُصرف على تحركاتها من خزينة الدولة، بما يعني أنها ذات طابع رسمي، وهي تتعامل بمركزية شديدة الولاء، للمركز هرم إداري ينتهي برئيس الجمهورية، كما أنها تعتبر أحد أذرع الرئيس التي يعتمد عليها لفرض شروط تفضيلية له، في معركته بصنعاء، وعند انتهاء الأزمة السياسية ستعود اللجان الشعبية إلى مناطقها".

ويتساءل الحسني عن جدوى وجود اللجان في عدن التي لم تشهد انهياراً أمنياً، ولم تكن بحاجة لتعزيز أهلي للأمن "في ظل انخراط أكثر من 1200 شاب من أبنائها في تشكيل أهلي مماثل للجان الشعبية، وكان الأحرى تفعيل دورهم، لا جلب لجان من محافظة واحدة كأبين، لا تحمل أهداف الحراك الجنوبي، لأن ذلك قد يشعل صراعاً بطابع مناطقي لا يحتمله الجنوب".

وكانت مواجهات مسلحة قد نشبت بين أفراد اللجان الشعبية في عدد من مديريات عدن، وقوات أمنية تابعة للأمن الخاص؛ بسبب سيطرة الأولى على عدد من أقسام الشرط.

واعتبر عثمان غالب، تواجد لجان شعبية في عدن من خارجها "قنبلة موقوتة"، يمكن أن تنفجر في أي لحظة في وجه الجميع، على الرغم من دورها التكاملي مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة وضبط العناصر التخريبية والإرهابية.

وقال غالب، إن "اللجان الشعبية تعمل بجزئية نحو توجيهات اللجنة الأمنية، وتعدّ نفسها فوق القانون حاملة الصفة الضبطية حتى للأجهزة الأمنية، وهو ما أدى إلى إشكالات كثيرة، كان آخرها صدامها مع قوات الأمن المركزي (الأمن الخاص) في مديريات دار سعد وصيرة والمعلا".

على الجانب الآخر، يقول رئيس عمليات اللجان أبين الشعبية المتواجدة في عدن، حسين الوحيشي، إن اللجان الشعبية لن تكون يوماً ما بديلة عن القوات الحكومية من جيش وأمن، وأن تواجدهم في عدن جاء باتفاق مع اللجنة الأمنية، لحماية منشآت ومقدرات المحافظة ومنع مسلحي جماعة الحوثي من التمدد والتسلل إلى عدن، وحمايتها من تواجد عناصر تنظيم القاعدة.

وطالب الوحيشي بضم 2000 شخص من أبناء عدن على الأقل، إلى اللجان الشعبية، لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في الإلمام الجغرافي للمدينة، ومعرفة أبنائها بتفاصيل مناطقهم ومديرياتهم.

ويعتقد رئيس مركز مسارات للإعلام، باسم الشعبي، أن تجربة اللجان الشعبية في الجنوب ناجحة، وقال إنه "يأمل بنجاح اللجان الشعبية في عدن من خلال إشراك عدن ومناطق الجنوب فيها، بحيث لا تسيطر عليها منطقة بعينها أو فصيل سياسي معيّن، وتشكّل لها قيادة عليا للإشراف على عملها الميداني، وأن توضع لها مهام أمنية محددة بحيث لا تتداخل مع الجانب المدني والإداري، لأن هناك لجان مدينة أخرى ستتولى هذا الجانب، بحسب ما ورد في رؤية الشباب التي أطلقوها في يونيو 2011 والتي على أساسها تشكلت اللجان الشعبية".

وفي تعليقه على الإشكالات التي واجهت اللجان الشعبية، مع قوات الأمن الخاص مؤخرا، قال الشعبي، إن "الأجهزة الأمنية التي تُدار من صنعاء، لن تسمح لأي أدوات جنوبية ذات قرار جنوبي بأن تأخذ مكانها على الأرض، فهناك مخاوف من سيطرة الجنوبيين على الجنوبن وإعلان فك الارتباط، لذلك سيحدث الاحتكاك وهو طبيعي جدا".

ويأتي هذا التطور بعد استقالة رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، المنتمي إلى محافظة أبين الجنوبية، ورئيس حكومته خالد بحاح، في الـ22 من يناير/ كانون الثاني، بعد ضغوطات مارستها جماعة الحوثيين على الحكومة ومحاصرتها لدار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء، ومنزل الرئيس هادي والاشتباك أكثر من مرة مع الحرس الرئاسي، لتدعو اللجنة الأمنية في محافظات عدن، أبين، لحج، والضالع، جميع الوحدات العسكرية والأمنية إلى عدم تلقي أي أوامر من صنعاء، واتباع التوجيهات الصادر من سلطات المحافظات فقط.